مطالبة مسؤولي وقيادات في الشرعية بنقل البنك المركزي إلى صنعاء ومصادر تتحدث عن ضغوط أممية لتوحيد إدارة البنك المركزي اليمني بين صنعاء وعدن
النبأ اليمني ـ متابعات
بالتوازي مع الانهيار التاريخي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وارتفاع الاسعار إلى مستويات قياسية في المناطق المحررة سارع عدد من مسؤولي وقيادات واعلاميي الشرعية للمطالبة بنقل البنك المركزي من العاصمة المؤقتة عدن إلى صنعاء بعد فشل التحالف وعجز الشرعية في الحفاظ على استقرار سعر العملة ووسط أنباء تتحدث عن ضغوط أممية لتوحيد إدارة البنك المركزي اليمني في إدارة مشتركة بين صنعاء وعدن .
في الأثناء دعا مسؤول رفيع في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، إلى سرعة إعادة إدارة البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن، إلى صنعاء، لإيقاف تدهور العملة الوطنية.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عصام شريم، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر لوكان إعادة إدارة البنك المركزي إلى صنعاء سوف توقف تدهور العملة الوطنية وتعيد الريال إلى أجزاء من عافيته، ولو بالحد المقبول، فأنني أدعو إلى عودته إلى صنعاء”.
وطالب شريم الحكومة المعترف بها دولياً الإقرار بالعجز والفشل في إدارتها للبنك المركزي اليمني عبر منظومة الشرعية التي قال إنها “غير متسقة أو متجانسة مع ذاتها حتى” مضيفاً:” أعيدوا البنك إلى صنعاء لتروا من هي الدولة ومن هم المليشيات.. لقد فشلتم وذهبت ريحكم”.
من جانبه دعاء الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق التحالف العربي والحكومة الشرعية لإنقاذ العملة اليمينة من الإنهيار أو إعادة البنك المركزي الى العاصمة صنعاء وتجنيبه الصراع..
وأوضح بن لزرق في تغريدة له على صفحته في تويتر :”اما وان يتحمل التحالف مسئوليته ويقوم بدعم العملة طالما وهو من يسيطر على المحافظات المحررة أو اعادة البنك المركزي الى صنعاء وتعود له إدارته السابقة ويتم تجنيبه الصراع.
وخلال الأيام القليلة الماضية، سجل الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، انخفاضاً هو الأسوأ وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد حاجز الـ900 ريال، فيما يشهد الريال اليمني استقرارا نسبيا في سوق الصرافة بصنعاء، حيث استقر عند 600 ريال لكل دولار أمريكي.
إلى ذلك كشف خبراء اقتصاديون عن ضغوط أممية لإيجاد إدارة مشتركة لبنك مركزي يمني موحد بين صنعاء وعدن تزامناً مع إنهيار العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية ووصول أسعار صرف الريال اليمني امام الدولار الى منطقة الخطر وارتفاع الأسعار الى مستويات قياسية في مناطق سيطرة الشرعية والتحالف تهدد حياة الملايين من اليمنيين بالمجاعة والموت جوعا .
واكد الخبراء أن الاستقرار المصرفي النسبي بمناطق الحوثي، سيضع حكومة الرئيس هادي أمام موقف مُحرج للغاية أمام المجتمع الدولي والمانحين، كونه سيكشف للجميع عن فشل ذريع الشرعية وغياب تام لأيِّ دور حكومي بعاصمتها ومناطق نفوذها المُفتَرضة، ما سيُضاعف من الضغوط الأممية لإيجاد إدارة مشتركة لبنك مركزي يمني مُوحّد بين صنعاء وعدن ”.
و في سبتمبر 2016 أصدر الرئيس هادي، قرارا بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن سجلت فيه اسعار الصرف الريال اليمني أمام الدولار انحدار متواصل في عدن وتحسن ملحوظ واستقرار نسبي في صنعاء .
