أول تعليق رسمي لحزب الإصلاح على اتهام منظمة العفو الدولية لقيادات الحزب في تعز بالتواطئ مع جرائم اغتصاب الأطفال بالمحافظة
أول تعليق رسمي لحزب الإصلاح على اتهام منظمة العفو الدولية لقيادات الحزب في تعز بالتواطئ مع جرائم اغتصاب الأطفال بالمحافظة
النبأ اليمني | متابعات
نفى تقرير حقوقي لحزب الإصلاح الإتهامات المتكررة التي توجهها منظمة العفو الدولية لقيادات أمنية وعسكرية في الحزب بالتواطئ مع جرائم الاغتصابات التي يتعرض لها أطفال تعز.
ونقل مصدر مطلع عن التقرير الذي لم يتم نشره حتى الآن قوله: أن منظمة العفو الدولية استقت معلوماتها من جهات معادية ولا تمت للحقيقة بصلة.
كما اشار المصدر إلى أن التقرير ابدى استغرابه من الإتهامات التي تكال للحزب بدون أي ادلة ، مؤكدا أن ما يجري في تعز ويظهر في بعض الأحيان يعود لجهات معادية ترتكب الجرائم بأسماء اشخاص محسوبين على الحزب.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في تقريريها القيادات الأمنية والعسكرية والمحلية التابعة لحزب الإصلاح بالتواطؤ مع جرائم الاغتصابات التي يتعرض لها أطفال تعز.
وحملت المنظمة الحزب المسؤولية عن ارتكاب عدد من جرائم الاغتصاب، مشيرة إلى أن “المشتبه بهم متوائمون سياسياً مع السلطات المحلية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح” .
واستدلت المنظمة في تقريريها إلى احتجاز مدنيين مشتبه بهم في قضايا اغتصاب الأطفال فيما “لم يتم القبض على أفراد الجماعة المشتبه بهم”، بحسب ما جاء في التقرير وهو ما لم تثبته المنظمة .
ونفى التقرير الحقوقي تقرير منظمة العفو الدولية غير المستند على وثائق واثباتات الذي تعرض لقضية الطفل رياض الزهراوي دون أن يسميه، حيث أشار إلى قيام السلطة المحلية “بوضع الصبي البالغ من العمر 12 عاما وأبيه وأخويه رهن الاعتقال الطوعي لمدة أسبوعين، بعد محاولة الاعتداء على الطفل وذلك لحمايتهم من المزيد من الأعمال الانتقامية”، وذلك عقب تعرض الأسرة للاعتداء عليها في منزلها بعد يومين من الحادثة .
وتطرق تقرير المنظمة إلى أن الإفلات من العقاب والانتقام أدى إلى تثبيط الأسر حتى الآن عن الإبلاغ عن هذه الحوادث، لاسيما وأن التقارير تشير إلى أن المشتبه بهم متوائمون سياسياً مع السلطات المحلية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح وهو ما نفاه قيادات في الحزب مطالبة بالتحقيق في القضية.
وندد التقرير الصادر عن الحزب بتصريحات المديرة الإقليمية لمكتب المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي طالبت السلطات المحلية بـ”تقديم المشتبه فيهم، إلى القضاء ليحاكموا محاكمة عادلة”.
وأوضحت المنظمة بأن “القادة الذين لا يضعون حدًّا لهذه الأفعال الشنيعة هم أنفسهم مسؤولون عن جرائم حرب”، في إشارة إلى قيادات الإصلاح العسكرية والأمنية، معتبرة أن “الاغتصاب والاعتداء الجنسي المرتكبين في سياق الصراع المسلح يعدّان من جرائم الحرب”.
وأشارت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة هبة مرايف إلى أن “الشهادات الأليمة التي أدلى بها هؤلاء الصغار الذين تعرضوا للاغتصاب، وشهادات أسرهم” تكشف “كيف أن الأطفال عرضة للاستغلال الجنسي في مدينة تعاني من ضعف أمني ومؤسسي”، حيث “يجد هؤلاء الضحايا وأسرهم
وكان بحث أجرته منظمة العفو الدولية أن أطفالاً صغاراً، بعضهم حتى في عمر الثامنة، تعرضوا للاغتصاب في مدينة تعز اليمنية. والمشتبه في قيامهم بالاغتصاب، الذين يشملون أعضاء في الجماعة المدعومة من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لم يقدموا بعد للمساءلة.
وتساءلت منظمة العفو الدولية كيف أن القوات الموالية للتحالف، قامت بمضايقة وترهيب العاملين بالمستشفيات، وعرضت المدنيين للخطر عن طريق نشر مقاتليها ومواقعها العسكرية قرب المنشآت الطبية، خاصة في أواخر عام 2016. وقد تم إغلاق ما لا يقل عن ثلاث مستشفيات نظراً للتهديدات التي يتعرض لها العاملون بها.
وكانت منظمة محلية قدمت بلاغات إلى الأجهزة الأمنية بتسع حالات اغتصاب للأطفال خلال شهر واحد ، وهناك حالات أخرى تتجنب أسر الضحايا الإبلاغ عنها خوفاً من الانتقام.
سبق وتعرض الحزب لعدة اتهامات مختلفة حول موضوع اغتصاب الأطفال وهو ما نفاه الحزب اكثر من مرة .
