أخبار الاقتصاد و الأعمالأخبار اليمن

بسبب الاقتراض المتضخم في اليمن تتفاقم أزمة الميزانية

النبأ اليمني ـ متابعات

فرضت الظروف الاقتصادية للحرب التي تعيشها اليمن اللجوءَ إلى “الدين العام الداخلي” الذي يُعتبر الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة الطوارئ، وذلك لتمويل العجز المتفاقم بسبب تعليق الدعم الأجنبي الذي ترتَّب عن انقسام السياسة النقدية، فضلاً عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وزادت نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 44.5% عام 2014 إلى 100.3% مطلع العام 2020، وبمتوسط سنوي بلغ 93.2% خلال السنوات الست الأخيرة، وفقاً لبيانات #حكومة_هادي.

ووفق خبراء اقتصاديين فإن الاستدانة تتم بينما تواجه اليمن مشكلة مزمنة في الموازنة العامة لعدم قدرتها على تمويل أكثر من 90% من النفقات الحكومية من المصادر والإيرادات العامة، إذ يتم اللجوء دائماً إلى التمويل عبر الدين العام الداخلي أو الخارجي.

وفي العام 2019 شهدت الميزانية عجزاً (الرصيد السالب للميزانية بسبب أن النفقات تفوق الإيرادات) بنسبة 30%، وهو ما يتطلب العمل على تعبئة الموارد اللازمة لتمويل النفقات وأبرزها استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

ويقول اقتصاديون إن الأموال التي نُهبت وأُهدرت خلال الحرب توازي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي وعشرة أضعاف المديونية الحكومية في اليمن، قبل أن تتناقص قيمة الواردات من 12 مليار دولار عام 2014 إلى 6.57 مليارات دولار عام 2015 ثم تعاود الارتفاع منذ 2017 إلى أن وصلت إلى 10.16 مليارات دولار في العام 2019.

وكانت حكومة هادي قد عقدت اجتماعات مع بعثة صندوق #النقدالدولي لتقييم الأوضاع النقدية والاقتصادية في اليمن، إلا أن اقتصاديين استبعدوا إيجاد حل للاقتراض المتضخم وآثار الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية التي تشهد في مناطق #حكومةصنعاء استقراراً عند 600 ريال للدولار، يقابلُهُ ارتفاع مستمر في مناطق حكومة هادي تخطى حاجز 930 ريالاً للدولار.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: