مواطن يحمل الجنسية الاسترالية يختفي في السعودية وهيومن رايتس تطالب المملكة بالكشف عن مصيرة

النبأ اليمني ـ متابعات

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمس المسؤولين السعوديين بالإفصاح فورا عن مصير أسامة الحسني وهو سعودي يحمل الجنسية الأسترالية الذي أُعيد قسرا إلى السعودية في مارس/آذار 2021.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “محاكمة الحَسَني بتهم بُرّئ منها سابقا ستكون مثالا مخزيا آخر على افتقار القضاء السعودي للاستقلالية والإجراءات القانونية الواجبة”.

وأكد بيج أن “تجاهل السلطات المغربية خوف الحسني المبرر من سوء المعاملة والمحاكمة الجائرة عند عودته هو استهزاء بالتزاماتها الحقوقية الدولية”.

وأضاف بيج: “إلى أن تُصلح السعودية نظام العدالة الجنائية بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، المرجح هو أن من يجد نفسه في نزاع مع القانون سيتعرض لسوء المعاملة، وعلى الدول الأخرى ألا تعيد قسرا الأشخاص الذين من المرجح أن يواجهوا محاكمة جائرة وانتهاكات أخرى في السعودية”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على الحكومة الأسترالية الضغط على نظيرتها السعودية للكشف الفوري عن مكان مواطنها الحسني، والضغط لحصوله على حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

ويشير تقرير “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات المغربية منعت المحامين والمسؤولين في القنصلية الأسترالية من مقابلة الحسني لعدة أسابيع بسبب اختلاف اسمه بين الوثائق السعودية الرسمية وتلك الأسترالية، وبعد عدة جلسات سريعة، قضت المحكمة بإمكانية ترحيله إلى السعودية، ووقع رئيس الوزراء على الأمر في 11 مارس/آذار.

ولم تظهر أي معلومات حول وضع أسامة الحسني (42 عاما) منذ ترحيله من المغرب إلى السعودية في 13 مارس/آذار.

ويبدو أنه كان مطلوبا في السعودية على ذمة قضية سرقة سيارات عام 2015 وسيواجه محاكمة جائرة هناك، على الرغم أن وثائق محكمة سعودية حصلت عليها هيومن رايتس ووتش تظهر أن السلطات السعودية برّأته من ارتكاب أي مخالفة في القضية عام 2018.

ففي 12 مارس/آذار، أرسل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رسالة عاجلة إلى السلطات المغربية يحثها على عدم ترحيل الحسني خشية تعرضه للتعذيب في السعودية، الى أن بعثة المغرب في جنيف ردت قائلة إن السلطات المغربية سلمته بالفعل إلى السعودية في الساعة 2:45 صباح 13 مارس/آذار قبل أن تتمكن السلطات المغربية المختصة من الرد على (طلب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في 12 مارس/آذار).