أمام مجلس الأمن .. مسؤول أممي يُقر بفشل الحكومة في إيقاف أزمة الريال اليمني ويتحدث عن فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن
النبأ اليمني ـ متابعات
أقر مسؤول أممي بصعوبة الوضع الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة التحالف والشرعية مشيرا إلى أن الظروف المأساوية أصبحت شيءً ملموسا وواقع معاش في مختلف أنحاء البلاد.
وقال ان تدهور قيمة الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها بشكل مستمر ووتيرة متسارعة ووصول سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الاجنبية إلى مستويات قياسية من الانخفاض متجاوزة 1000 ريال للدولار الواحد يؤكد وبما لا يدع للشك فشل الحكومة المعترف بها في معاجلة ازمة الريال وضبط اسعار الصرف في مناطق سيطرتها .
مشيرا الى ارتفاع الفجوة في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن إلى نحو 400 ريال.
جاء ذلك في كملة القاها مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية محمد الخياري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، عبر فيها عن أسف الأمم المتحدة لعدم تحقيق أي تقدم في خطة النقاط الأربع للحل في اليمن.
وتتضمن الخطة وقف إطلاق النار وإعادة فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود المفروضة على ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية المباشرة بين الأطراف.
وقال الأمين العام المساعد في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، محمد الخياري في إحاطة قدمها لمجلس الأمن، قال “لقد استمر الحوثيون في اشتراط فتح موانئ الحديدة ومطار صنعاء، فضلا عن إنهاء ما يسمونه العدوان قبل استئناف مشاركتهم في عملية السلام”.
وذكر الخياري أن تعيين مبعوث جديد لليمن فرصة لتقييم نهج الوساطة، مشيراً الى استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد الذي يمزقه الصراع منذ نحو 7 أعوام.
وأكد المسؤول الأممي أهمية إحراز تقدم سريع بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، لمعالجة التوترات في الجنوب، خاصة وأن الحالة الأمنية في عدن والمحافظات الجنوبية لا تزال تتدهور ويتفاقم الوضع بسبب استمرار المشاكل المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية، بحسب قوله.
وأشار إلى أن “النشاط العسكري لا يزال بين مد وجزر، فقد تم رصد قتال متقطع في محافظات الجوف وتعز، ولكن يبدو أن مأرب تظل هي المحور الاستراتيجي الرئيسي”، حسب وصفه.
وقد هدد المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرا بفرض سعر صرف محلي مستقل في عدن ومناطق أخرى تحت سيطرته في جنوب اليمن، وهو وضع من شأنه أن يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق انتعاش اقتصادي متماسك.
كما عارض أعضاء القطاع الخاص زيادة الحكومة لسعر الدولار الجمركي من 250 إلى 500 ريال للواردات”.