شركة النفط توجه تهمة خطيرة وغير مسبوقة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا (تفاصيل)
شركة النفط توجه تهمة خطيرة وغير مسبوقة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا (تفاصيل)
النبأ اليمني ـ متابعات
وجهت شركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، الخميس 10 مارس/آذار 2022، اتهاما خطيرا للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والتحالف العربي بقرصنة سفن الوقود وحصار المشتقات النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة، على الرغم من حصولها على التصاريح الأممية.
وقال المدير العام التنفيذي لشركة النفط في صنعاء، عمار الأضرعي، إن سفن الوقود يتم القرصنة عليها ومنعها من دخول ميناء الحديدة من قبل البوارج الأمريكية والتحالف العربي، ويتم اقتيادها إلى ميناء جازان رغم حصولها على التصاريح الأممية.
وأضاف الأضرعي: “في العام 2021 اشتدت أعمال القرصنة لسفن الوقود وجرى احتجاز 95% منها وسُمح فقط لـ5% من احتياج اليمن للوقود بينما في العام 2020 تم السماح بدخول نسبة 55%”.
وقال إنّ “الحصول على الوقود عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية تزيد كلفته بنحو 50% عن المستورد عبر ميناء الحديدة”.
وأوضح أن أزمة انعدام المشتقات النفطية بدأت منذ منتصف العام الماضي بارتفاع وتيرة القرصنة من قبل دول التحالف العربي بإخضاعها للشحن في موانئ الإمارات وتخزينه في الإمارات من قبل شركة فرنسية ويتم إرسالها إلى جيبوتي للتفتيش وحصولها على التصاريح، ولكن يتم القرصنة عليها من قبل القطع البحرية التابعة للتحالف واقتيادها إلى جيزان، حسب تعبيره.
وأضاف: “تكبّد الشعب اليمني 6 مليون دولار خلال العام 2021 جبايات للحصول على الوقود عبر المنافذ البرية ذهبت لجيوب الشرعية”. وبيّن أنّ “ناقلة الوقود تقطع مسافة 1300 كلم في طريق طويل محفوف بالمخاطر ونقاط مسلحة وجبايات للشرعية، حتى تصل إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء”، حد وصفه.
واتهم أضرعي بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بأنها “تتولى إدارة السياسة الممنهجة لقرصنة سفن الوقود وحصار المشتقات النفطية، بغرض تحقيق أهداف سياسية وعسكرية”، وقال: “مع تشديد التحالف سياسة قرصنة الوقود، تدَفَق ما يزيد على مليار ومليون لتر عبر المنافذ البرية خلال العام 2021”.
وتابع أنّ “الحكومة الشرعية تفرض 6300 ريال عن كل 20 لتراً كإتاوات إضافية غير مشروعة يتحملها المواطن” حسب تعبيره.
وذكر الأضرعي أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة تصل إلى 6 مليارات دولار ناتجة عن الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية من الوصول إلى ميناء الحديدة، وتفوق مساعدات الأمم المتحدة بعشرين ضعف، وأن الشعب اليمني يتكبد 600 مليون دولار فارق قيمة الوقود الوارد من الموانئ الأخرى عبر المنافذ البرية.
وحمل مدير الشركة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن عدم قيامها بواجبها بدخول السفن بموجب التصريح، وربط التصريح بسفن التحالف الموجودة في المياه الدولية قبالة الحديدة، وأن الشركة قامت بالتواصل مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومنسق الشؤون الإنسانية ولم يتم الاستجابة لها حتى الآن، مؤكداً أنه “سيتم الكشف عن تلك المراسلة خلال الأيام المقبلة”.
وأشار مدير شركة النفط أن الحصول على الوقود عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الشرعية تزيد كلفته بنحو 50% عن المستورد عبر ميناء الحديدة؛ لافتاً في الوقت ذاته إلى أن “تكلفة دخول المشتقات النفطية من الحديدة لا تتجاوز 8 مليار ريال شهرياً، أي 13 مليون دولاراً، وأن دخولها عبر المنافذ البرية يكلف مليار و800 مليون ريال يومياً كلفة إضافية جبايات غير مشروعة وتمويل حرب لجماعة فاسدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية ولحصار الشعب اليمني.
وجدد مدير شركة النفط الاستعداد لبيع الوقود في المهرة بالسعر نفسه في الحديدة، و”ستتحمل الشركة كافة المسؤولية عن أي اختناقات قد تحصل ما لم يكون المتسبب فيها الطرف الآخر أو القطاعات، ومنع القاطرات من الوصول إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية”، مؤكداً استعداد الشركة لاستقبال السفن المحتجزة في ميناء عدن جنوب اليمن، وفي ميناءي المُكلّا والمَهرة شرقاً، إضافة إلى ميناء الحديدة غرباً واحتساب السعر العادل لأبناء الشعب اليمني، وإيصال المادة إلى المَهرة والذي لن يتجاوز 10500 ريال.
من جانبهم، طالب مراقبون الولايات المتحدة والتحالف العربي بقيادة السعودية بتوضيح موقفهم من الاتهامات التي وجهها مدير شركة النفط اليمنية للولايات المتحدة والتحالف بقرصنة سفن الوقود ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة”.
وأكدوا على أن “الشعب اليمني لن يقبل بهكذا عمل سواء في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي أو المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية فالمواطن لا ذنب له”.
وتعاني المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، من أزمة في الوقود اشتدت وتيرتها منذ أسابيع، فيما تتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة الشرعية باحتجاز عشرات السفن المحملة بالمشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة الجماعة.
