أخبار الاقتصاد و الأعمالأخبار اليمن

عاجل | الكشف عن بيع أهم ميناء يمني من قبل هؤلاء الوزراء في الحكومة اليمنية (تفاصيل)

عاجل | الكشف عن بيع أهم ميناء يمني من قبل هؤلاء الوزراء في الحكومة اليمنية (تفاصيل)

النبأ اليمني ـ متابعات

كشف مصدر دبلوماسي يمني مطلع عن فضحية فساد مدوية لرئيس الحكومة ووزيري النقل والشؤون القانونية بشأن بيع أهم ميناء استراتيجي يمني.

قال المستشار الاعلامي السابق في القنصلية اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض انيس منصور في منشور له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك جاء فيه :” تم بيع ميناء قشن لتصدير الحجر الجيري برخص التراب وهذا ما تبقى من مقدرات وثروات الدولة وتجاوزات لكل القوانيين المنظمة لمثل هذه المشاريع ولم تقدم أي ضمانات مالية للدولة لهذا المشروع بالرغم أن تكلفته تتجاوز 130 مليون دولار، هذا عن المشروع فقط.

واضاف :” أما بالنسبة للشركة والعقد الموقع والأطراف فما خفي فيها أعظم والشركة صاحبة العقد أنشئت عام 2017 برأس مال 20 مليون ريال دفعت لوزارة التجارة خمسة  مليون فقط بالرغم أن الكلفة التقديرية الاولية للمشروع 130مليون دولار .

واردف :” كل بنود العقد مجحفة ولا تراعي المصلحة العامة وبيع برخص التراب وتم توقيع العقد مع الشركة قبل العرض على مجلس الوزراء وقبل الموافقة عليه من مجلس الوزارء.

واستطرد بالقول :”حيث انه ليس من صلاحية وزارة النقل توقيع هذه العقود وأحد بنود العقد يعطي المستثمر امتلاك المشروع أو أجزاء منه في حالة لم يحصل أي اعتراض حكومي خلال 14 يوم كما أن مدة الاستثمار 50 عام قابل للتجديد بنفس الفترة 50 عام بإجمالي  100 عام.

ومضى قائلًا :” العقد يعطي الحق للمستثمر بتصدير إضافة إلى الحجر الجيري الاشياء التالية .
1/مناولة الحاويات .
2/البضائع العامة. 
3/ البضائع الجافة.
4/البضائع السائبة.
5/ البضائع السائلة .
6/ تموين السفن.
7/ البضائع المحلية.
8/ الترانزيت 
9/ اي انشطة تجارية اخرى يتفق عليها الطرفان .

وأورد بالإضافة إلى ذلك : ” تم الموافقة على توقيع العقد بإقامة الميناء المزمع إنشاؤه لتصدير الحجر الجيري دون أن يتم التوقيع مع  الوزارة المختصة وزارة النفط والثروات المعدنية لاستثمار هذه الثروات المعدنية وما تم توقيعه مع وزارة النفط والمعادن هو للاستكشاف فقط لا زال تحت الاستكشاف فقط البحث.

ونوه أن :” الطرفان الموقعان :
تم تغييب وزارة النفط والمعادن في أطراف العقد وتم توقيع العقد بين.
الطرف الأول /وزارة النقل .
الطرف الثاني /المستثمر.

الوسوم

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق