كشف مسؤول عسكري في صنعاء عن تفاصيل موافقة صنعاء على صرف المرتبات للموظفين ضمن بنود الهدنة الموسعة.
وقال العميد عبدالله بن عامر نائب رئيس التوجيه المعنوي في وزارة دفاع الحوثيين بصنعاء، في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” أن صنعاء وافقت على الصرف وفق كشوفات 2014م.
وأضاف بقوله “لم يكن ذلك تنازلاً للمعتدي بل إسقاطاً لحججه ضمن التقدير للموظفين وحقوقهم بعد ذلك”.
وأوضح أن التحالف والمجلس الرئاسي الموالي للسعودية طلب “استثناء الجيش/الأمن ضمن تلك الكشوفات التي سبق وأن وافق على صرفها”.
وأكد على رفض صنعاء طلب الاستثناء وأشار بقوله “الحقوق ستنتزع سلماً أو حرباً”.
وأشار بن عامر بقوله “عندما وافقت صنعاء على صرف المرتبات وفق كشوفات 2014م لم تهتم بالخلفية السياسية للموظفين ولم تسأل عن انتماءاتهم بل أكدت مسؤوليتها تجاههم بترسخ ثقافة الإيثار والتضحية عندما جعلت حقوقهم أولية بالنسبة لها فاستثنت كل المحسوبين عليها ممن أصبحوا ضمن الهيكل الإداري للجهاز الحكومي بعد 2014م”.
وأشار في تغريدة أخر بقوله “عندما كان البنك في صنعاء هل توقفت المرتبات عن الموظفين من المهرة حتى كمران؟”، مضيفاً “إذا كانوا فعلاً دولة كما يقولون لاستمرت عملية صرف المرتبات كما كانت قبل النقل”.
وشدد بأن السعودية والمجلس الرئاسي “أكدوا أن صنعاء تتعامل مع شعبها بكل مسؤولية دون تمييز وهي اليوم تؤكد تلك المسؤولية تجاه كل اليمنيين فعلاً لا قولاً”.