مطالبات بمحاكمة متورطين في قضايا فساد بحضرموت

مطالبات بمحاكمة متورطين في قضايا فساد بحضرموت

النبأ اليمني ـ متابعات

طالبت لجنة خريجي النفط الحضارم بإحالة كافة الفاسدين والمتورطين في صفقة التوظيف بشركة النفط إلى محكمة الأموال العامة والمحكمة الإدارية والجهات القضائية ذات العلاقة.

واتهمت اللجنة في بيان لها -الثلاثاء- مكتب الخدمة المدنية في ساحل حضرموت بالفساد في مجال التوظيف بشركة النفط وحرمان الكفاءات.

ودعا البيان إلى إيقاف ما وصفه بالعبث والتلاعب الذي يُمارس في مكتب الخدمة وشركة النفط.

وحذر من الالتفاف والتلاعب والنكاية بحق خريجي النفط في التوظيف بشركة النفط وكل فروع وأقسام وزارة النفط والمعادن، حتى وإن كانت وظائف إدارية بحته باعتبارهم الأولى من غيرهم وفقاً للقانون وآليات التفاضل والتنافس.

وجاء بيان لجنة خريجي النفط الحضارم غداة استقالات جماعية لمدير مكتب الخدمة في ساحل حضرموت ومدراء الإدارات في المكتب، على خلفية ما اعتبروها حملة تشويه وتشهير من قِبل وزارة الخدمة ومن وصفوهم بـ”ضعاف الأنفس” على مواقع التواصل الاجتماعي ضدهم.

وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي وجَّه -مطلع أغسطس الجاري- بإحالة مدير مكتب الخدمة المدنية “حسين السمين” ومدير إدارة التوظيف في المكتب “مبارك عمر الحيقي” و”مها عوض دوبل” مدير إدارة الأجور والموازنة في المكتب، للتحقيق بعد إصدارهم فتوى بالتعيين في شركة النفط في الساحل لعدد 233 شخصاً وإصدار 19 فتوى توظيف بالبدل بصورة مخالفة للقانون.

وكانت مصادر إعلامية كشفت -أواخر يونيو الماضي- عن فضيحة فساد جديدة للحكومة والسلطة المحلية في محافظة حضرموت.. متهمة وزير النفط والمعادن “عبدالسلام باعبود” والمحافظ “فرج سالمين البحسني” باستغلال مناصبهم وتوظيف أشخاص بالمحسوبية وتجاهل الكفاءات وأصحاب المؤهلات.

وأشارت المصادر -نقلاً عن موظفين في شركة النفط بساحل حضرموت- إلى مساعٍ تجريها الشركة لتوظيف أكثر من خمسين شخصاً، إضافة إلى المتعاقدين السابقين الذين لم يتم تثبيتهم حتى اللحظة..

لافتة إلى أن التوظيف الجديد شمل أقرباء الوزير “باعبود” وعددهم نحو 25 شخصاً وكذا 9 موظفين من حصة المحافظ “البحسني”، فيما توزعت البقية على وكلاء المحافظة ومدراء العموم في السلطة المحلية بما يقارب 27 موظفاً وغالبية الموظفين الجدد عديمو الخبرة ومؤهلاتهم لا تتعدى الأساسية إن لم تكن أقل من ذلك.