منظمة دولية تطالب السعودية اظهار “انسانيتها” مع العمالة اليمنية
النبأ اليمني ـ متابعات
باغتت منظمة دولية شهيرة، المملكة العربية السعودية، بتقرير مفاجئ، وبيان محرج، يدعو الرياض إلى التراجع عن قرارات واجراءات اتخذتها وتمضي في تنفيذها يترتب عليها “خطر جسيم” بحق الإنسانية.
ودعت منظمة “هيومن رايتش ووتش” الدولية للحقوق والحريات، السلطات السعودية إلى “تعليق” قرار تسريح الموظفين اليمنيين في المملكة، ما قد يجبرهم على العودة إلى بلدهم الذي يعاني أزمة إنسانية حادة.
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة عبر حسابها بموقع “تويتر”، تعليقا على تقارير يمنية أفادت بأن السعودية أنهت مؤخرا عقود العديد من المغتربين اليمنيين العاملين جنوبي المملكة، بينهم مئات الأكاديميين والأطباء.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية: “السلطات السعودية بدأت منذ يوليو/ تموز الماضي بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، ما قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن” المصنفة امميا “الأسواء عالميا”.
مضيفة: إن الباحثة في شؤون اليمن بالمنظمة الدولية، افراح ناصر، ترى أن هذه القرار بأنه “يعرض العديد من اليمنيين لخطر جسيم”. وأردفت: على الرياض “تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية والعمل هناك”.
وقالت أفراح ناصر، الباحثة في شؤون اليمن بالمنظمة: “تسعى السعودية دائما إلى الحصول على الثناء على مساهماتها الإنسانية في اليمن، لكن هذا القرار يعرض العديد من اليمنيين لخطر جسيم”، وفق البيان.
لا توجد إحصائية رسمية دقيقة بعدد المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية، لكن مركز صنعاء للدراسات (غير حكومي) قدر عددهم، في أغسطس /آب الجاري، بأنهم “حوالي مليونين يمني ويمنية”.
ومنذ 2015، ينفذ تحالف، تقوده الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.
يشار إلى أن الحرب المستمرة في اليمن، منذ نحو 7 سنوات، “أودت بحياة أكثر من 230 ألفا، وبات 80 % من سكانه، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم” وفق الأمم المتحدة.