وزير في الشرعية يؤكِّد سيطرة “آل جابر” على إيرادات الكهرباء ويقول إن حساب إيداع الإيرادات سيكون مشتركاً بين الوزارة و البرنامج السعودي ..!!
النبأ اليمني ـ متابعات
كشف وزير الكهرباء والطاقة في حكومة معين عبدالملك “أنور كلشات” -الأحد- عن بعض تفاصيل خطة الحوكمة التي قدَّمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للتعامل مع المنحة النفطية المُقدَّمة من المملكة.
وأوضح “كلشات” أنه جرى استحداث منصة إلكترونية توضح خطة الحوكمة وتحصيل الإيرادات لقطاع الكهرباء؛ إذ تعتزم الحكومة العمل على رفع قدرة التحصيل تدريجياً وكذلك رفع الأسعار لعدد من الفئات الاستهلاكية لاسيما الفئة التجارية.
وعن حساب الإيداع الخاص بإيرادات الكهرباء، أكد “كلشات” أنه سيكون مُشترَكاً بين الوزارة والبرنامج السعودي وسيُشرف عليه الجانبان لدى البنك المركزي بعدن وسيتم إيداع المبالغ المحصَّلة إليه بعد خصم المرتبات والنفقات التشغيلية.
وأشار الوزير “كلشات” إلى أن البرنامج السعودي سيُشرف على خطط رفع الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء بالاعتماد على الغاز أو الطاقة الشمسية.
محللون سياسيون اعتبروا إشراف البرنامج السعودي على مسؤوليات وزارة الكهرباء يؤكِّد فشل الحكومة وتبعيتها التي وصفوها بـ”المهينة” للجانب السعودي، مشيرين إلى أن حديث “كلشات” ينبئ بأهداف مشبوهة للمنحة النفطية السعودية المخصصة لقطاع الكهرباء.
ولفت المحللون إلى أن مجمل الحديث عن خطة الحوكمة لا يعني تطوير القطاع التوليدي للكهرباء بالقدر الذي يعني ضعف ثقة الجانب السعودي في الحكومة التي يُشرف عليها في عدن.
وكان وزير الكهرباء “أنور كلشات” قد وقَّع -الثلاثاء الماضي- مع السفير السعودي لدى اليمن “محمد آل جابر” اتفاقية المنحة النفطية لتشغيل محطات الكهرباء والبالغة كميتها مليوناً و260 ألف طن، وأكد “آل جابر” حينها أن على الحكومة الالتزام بدفع المرتبات وتحسين خدمات القطاع العام…
فيما أشار مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي “سلمان الحزيمي” إلى أن عدداً من المؤسسات الحكومية والأهلية ستُشرف على توزيع المنحة تحت أنظار البرنامج السعودي الذي أعد خطة حوكمة لتنفيذ المنحة دون سيطرة كاملة للحكومة، وهو ما اعتبره محللون حينها تأكيداً على ضعف الثقة السعودية تجاه حكومة “معين عبدالملك” تبعاً لفضيحة غسيل الأموال التي طالت الوديعة السعودية في العام 2018م.
