بيان صحفي من اللجنة الدولية للصليب الاحمر: أسفرت غارة جوية
عن تدمير بناية كانت تُتخذ مرفقًا للاحتجاز في اليمن، ما أسفر عن مقتل أو إصابة جميع المحتجزين بداخله، إثر انهيار البناية متعددة الطوابق.
وكان المرفق يضم نحو 170 محتجزًا، ويخضع 40 ناجيًا من هؤلاء المحتجزين للعلاج بعد إصابتهم في الهجوم
،
في حين افتُرض مقتل باقي المحتجزين على الرغم من عدم الإعلان عن أرقام مؤكدة للضحايا حتى الآن. بيان صحفي
وقد بادر متطوعو الهلال الأحمر اليمني بالمساعدة في انتشال الجثث من تحت الأنقاض قبل أن تصل الآليات الثقيلة إلى الموقع للمساعدة في أعمال الانتشال.
ويُحتمل أن يستغرق العثور على جميع الجثث عدة أيام.
وقد انتقل فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)
إلى موقع الحادث في مدينة «ذمار» باليمن. وقدّم الفريق، الذي يضم متخصصًا في الطب الشرعي، 200 كيس جثث وإمدادات طبية تكفي لعلاج حتى 100 شخص إصاباتهم حرجة.
وصرح رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن السيد «فرانز راوخنشتاين»، عقب زيارته موقع الهجوم قائلًا: “إن مشهد الدمار الهائل، ومنظر الجثث المتناثرة وسط الأنقاض لهو مشهد مفجع بحق. ورد الفعل الطبيعي إزاء مشهد كهذا هو الغضب الممزوج بالأسى، إذ لا يجوز أن تُزهق أرواح الذين لا يشاركون مشاركة فعالة في القتال على هذا النحو”.
والهجوم الذي وقع اليوم الأحد يبعث برسالة تذكير قوية بأن قواعد الحرب تقضي بعدم جواز استهداف أي شخص أو شيء بالهجمات سوى الأفراد العسكريين والأعيان العسكرية، وأنه لا بد من اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لكف الأذى عن المدنيين وغيرهم من الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية كالمحتجزين.
وقال مدير عمليات اللجنة الدولية للشرق الأدنى والشرق الأوسط،
“إن التحاور مع الأطراف بشأن الطريقة التي تُسيَّر بها العمليات العسكرية لهو جزء حيوي من عمل اللجنة الدولية. ونحن نذكّر الدول والأطراف الأخرى بمسؤولياتها في هذا الشأن.
وإنه لأمر فظيع أن نرى هذا يحدث لمحتجزين في مرفق سبق أن زرناه. لم ننس هؤلاء المحتجزين يومًا، وستظل ذكراهم حاضرة في أذهاننا”.
وسبق أن زارت اللجنة الدولية المحتجزين الذين لقوا
حتفهم في الهجوم،
إذ تعمل المنظمة في شتى أنحاء العالم
من أجل ضمان ظروف احتجاز
إنسانية من خلال إجراء زيارات
منتظمة لمرافق الاحتجاز،
وإجراء لقاءات مع المحتجزين
لرصد ظروف احتجازهم وطريقة معاملتهم،
وإدخال تحسينات عليها.
وتُناقَش النتائج
التي تتوصل إليها اللجنة الدولية
مع السلطات المعنية في سرية.