النبأ اليمني ـ متابعات
ادانت واستنكرت مؤسسة سلام للتنمية وحقوق الإنسان في العاصمة عدن عملية القمع والتنكيل التي تعرض لها المشاركون في المسيرة السلمية التي أقيمت في مدينة سيئون محافظة حضرموت من قبل قوات الأمن المركزي ومنتسبين الجيش التابع لقيادة المنطقة العسكرية الأولى ، وتصدر بيان حول ذلك .
نص البيان ،،
استنكرت وادنت مؤسسة سلام ماتعرض له المتظاهرين السلمين في سئيون وقالت بأن تكرار عملية القمع والاعتداء على المسيرات السلمية وإرهاب المواطنين بقوة السلاح من قبل تلك القوات، مؤشر قوي على وجود نهج وقرار واضح من قبل قيادة تلك القوئ الأمنية والعسكرية المتواجدة والمتمركزه في مدينة سيئون التابعة لمحافظة حضرموت .
كما اعتبرت المؤسسة أن استخدام القوة والعنف والضرب المفرط والاعتقال والتنكيل والقتل بحق المشاركين في المسيرة السلمية التي أقيمت في سيئون الهدف هوا بث الخوف والرعب في أوساط المواطنين وإرهابهم والتخلي عن استمرارهم في المطالبة بحقوقهم.
واوضحت المؤسسة بأن كل هذة الممارسات التي تتعرض لها المسيرات السلمية والعنف الذي يواجه المشاركين على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي يشاهد ما وثقته الكاميرات من انتهاكات ولا أحد يستطيع نكران هذا الممارسات الغير قانونيه ضد المواطنين وانتقال هذا المطالبت السلمية التي تطالب الحكومة بحقوقهم وثوثيق هذا سيجبر المجتمع الدولي بالنظر إلى هذة المعاناة وإدانة تلك القوئ العسكرية.
هذا واكدت مؤسسة سلام في بيانها ان تلك الممارسات والاعتداء على المسيرات السلمية اعتداء سافرا على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكفولة بموجب القانون اليمني والاتفاقيات والأعراف الدولية التي وقعّت عليها والتزمت بها الحكومة اليمنية أمام المحافل الدولية والحقوقية ، والاخلال بما التزمت به الحكومة بما ذكر يعتبر انتهاك مباشراً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتعبير عن آراءهم الذي يُعتبر اليمن طرفاً فية.
تأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار عدم صرف الحكومة لمرتبات المتقاعدين العسكريين الجنوبين وفي ظل انعدام الخدمات وارتفاع سعر الصرف وتدهور سعر العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
كما ترى مؤسسة سلام للتنمية وحقوق الإنسان في قمع هذه المسيرة السلمية مؤشراً على عملية التسيس التي تتعاطى بها الجهات الرسمية مع ممارسة أبناء سيئون في المطالبة بحقوقهم وحياتهم الأساسية.
وفي مستهل البيان طالبت مؤسسة سلام للتنمية وحقوق الإنسان رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك وحكومة المناصفة بتشكيل لجنة تحقيق مهنية ومستقلة ومحايدة للتحقيق في ظروف وملابسات قمع قوات الجيش المنتمين للقوات المنطقة العسكرية الأولى للمشاركين في المسيرة السلمية وتقديم الآمرين بهذا القمع ومنفذيه للقضاء لمحاكمتهم عن هذه الجريمة وعزلهم من مناصبهم كون هذا القمع غير مبرر ومجرم ويتوجب فرض عقوبات على المسئولين الذين أعطوا أوامر هذة القمع
مطالبه بنشر نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة للرأي العام ورد الاعتبار والاعتذار العلني لضحايا هذا الاعتداء وتعويض جميع المتضررين من جرائه .
ووجهت المؤسسة دعوة للمتضررين بتحريك دعاوى جزائية ضد أفراد الجيش والأمن المشاركين بالاعتداء على المسيرة السلمية للتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء.
وتعتبر مؤسسة سلام للتنمية وحقوق الإنسان هذا البيان بمثابة “بلاغ للقضاء ومناشدة لنادي القضاة الجنوبي ونادي القضاء اليمني ونقابة المحاميين الجنوبيين والنقابة العامة للمحاميين والحقوقيين والمنظمات والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لتحريك الدعوى العمومية وإجراء التحقيقات الجزائية اللازمة بمواجهة منتهكي الحقوق الدستورية والقانونية في الحق بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي والاعتداء على المواطنين السلميين وإحالة كل من يثبت تورطه بتلك الانتهاكات للقضاء.
صادر عن مؤسسة سلام للتنمية وحقوق الإنسان
١٥ مارس ٢٠٢١ م.