موقف حوثي غير متوقع رداً على قرار حزب المؤتمر الشعبي العام
خلافات وتصعيد داخلي - في اليمن
بعد تفاجئ الوسط المجتمعي في اليمن بالقرار المفاجئ الذي إتخذه حزب المؤتمر الشعبي العام و التأييدات الواسعة لقاعدته الشعبية، التي نتج عنها ردة فعل قوية من جهة الحوثيين .
في العشرون من شهر أكتوبر من العام 2019 م عقدت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء لقاء موسع وخرجت بقرارات مفاجئة منها مقاطعة أعمال المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني وتجميد تمثيله في مجلسي النواب والشورى .
وقد أيد القرارات هذه عدد من الجماهير التابعة للحزب وتم نشر الاخبار على موقع ” المؤتمر نت ” منها :
- مؤتمر لحج يؤيد مقاطعة اعمال(السياسي الاعلى والحكومة)
- مؤتمر إب يؤيد قرار مقاطعة اعمال مجلسي الوزراء والنواب
- مؤتمر جامعة صنعاء يؤيد قرار المقاطعة لاعمال ( السياسي الاعلى)
- مؤتمر المحويت يبارك مقاطعة اعمال مجلسي النواب والشورى
- مؤتمر محافظة وجامعة ذمار يؤيد قرار مقاطعة (السياسي الاعلى)
- مؤتمر العاصمة يؤيد مقاطعة إجتماعات واعمال الحكومة والبرلمان
- مؤتمر ريمة يؤيد قرار المقاطعة ويؤكد الالتزام بمضامينه
- مؤتمر حجة يؤيد قرار المقاطعة تنديدا باطلاق المتهمين في قضية مسجد الرئاسة
- مؤتمر محافظة وجامعة تعز يؤيد قرار المقاطعة ويؤكد الالتزام بمضامينه
- شوروية المؤتمر تؤيد قرار المقاطعة وتؤكد التزامها بمضامينه
- الهيئة الوزارية تعلن تأييدها قرار المؤتمر بالمقاطعة والتزامها به
دعوة محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لحكومة صنعاء
حيث دعا القيادي في جماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، لعقد اجتماع طارئ يتم فيه مناقشة قرار حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، الذي كان قد خلص إلى تجميد شراكته مع الجماعة في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال “محمد الحوثي” في تغريدة نشرها في حسابه على منصة التواصل الإجتماعي “تويتر” التي رصدها “النبأ اليمني”
”الإخوة الأعضاء والمسؤولون المحترمين إعلان التجميد إعلان حزبي وأنتم بحكم اليمين الدستورية لا يحق لكم ذلك”.
وأضاف قائلاً:
“بخصوص مبرر التجميد فأعتقد كان المفترض بالأخوة في المجلس السياسي الدعوة إلى اجتماع طارئ ومناقشة الموضوع هناك”.
معتبراً بأن “الجمهورية اليمنية تحتاج إلى الاحتكام للمؤسسات وليس إلى المواقف الارتجالية”.
الإخوةالاعضاء
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 20, 2019
والمسوؤلين المحترمين إعلان التجميد إعلان حزبي
وانتم بحكم اليمين الدستورية لا يحق لكم ذلك.
وبخصوص مبرر التجميد فأعتقد كان المفترض بالاخوةبالمجلس السياسي الدعوة إلى اجتماع طارئ ومناقشةالموضوع هناك
فالجمهورية اليمنية تحتاج للاحتكام للمؤسسات وليس إلى المواقف الارتجالية
المؤتمر يعترض على صفقة تبادل الأسرى !
وتجدر اللإشارة بأن تنظيم المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، أقر في اجتماع عقدته قياداته يوم الأحد، مقاطعة أعمال المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني وتجميد تمثيله في مجلسي النواب والشورى.
احتجاجا على عقد جماعة الحوثي، الخميس الماضي، صفقة تبادل أسرى، مع حزب التجمع اليمني للإصلاح،والتي أفضت إلى تبادل 24 أسيراً ومعتقلاً بينهم خمسة متهمون بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح
التي كانت في 3 يونيو العام 2011 م، بتفجير عبوات ناسفة في مسجد دار الرئاسة، أثناء أدائه صلاة الجمعة مع كبار مسؤولي الدولة آنذاك.
والغريب في الموضوع بأن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي قد أعلن وقوفة سابقاً مع الحوثيين في مواجهة الإحتلال الأجنبي على اليمن .
هو نفسه الذي اعلن بالأمس تمرده بسبب تبادل الأسرى لدى العدو الذين يقاتلون بالنيابة عنهم سابقاً !
مما يترك علامة استفهام كبيرة … عن كيفية أن يعتبر موقفهم هذا الّا تمرداً على من ضحى بنفسه لأجلهم، وهم في بيوتهم مطمئنين !
إذاً فما الفائدة ممن يتحالف بشرط أن لا يضحي ولا يخسر ولا يتنازل … الا أنه سيهلك نفسه ويكسر ظهر حليفه ! سواءً مع الحوثيين او مع الشرعية
