وثيقة مسربة توضح سبب إنهيار الجيش الوطني أمام جماعة الحوثي وتحذر من خطورة الوضع العسكري الذي تمر به قوات الشرعية خلال المرحلة الراهنة

النبأ اليمني ـ متابعات

كشفت وثيقة مسربة عن خطورة الوضع العسكري الذي تمر به قوات الشرعية خلال المرحلة الراهنة موضحة أهم الأسباب والمشاكل التي نتج عنها ضعف الجيش الوطني أمام قوات الحوثي وتسببت بتوسع الجماعة.

واحتوت الوثيقة المسربة تحت عنوان سري للغاية على تقرير استخباراتي رفعته وزارة الدفاع اليمنية نهاية نوفمبر الماضي إلى رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، ركز في ثناياه على خطورة الوضع العسكري الذي تمر به قوات الجيش الوطني خلال المرحلة الراهنة واستعرض الأسباب والمشاكل وقدم المقترحات والمعالجات لذلك.

ولخلص التقرير الميداني الذي رفعته وزارة الدفاع بالتعاون مع استخبارات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية في حكومة الشرعية اهم المشاكل التي تمر بها قوات الشرعية خلال هذه المرحلة في أمرين اثنين أولهم ضعف وتراجع ملحوظ في معنويات الجيش الوطني بما فيهم المرابطين في الميدان وتمكن جماعة الحوثي من شراء ولاءات صف وضباط وقيادات داخل المؤسسة العسكرية والعمل لصالحها مقابل أموال باهظة الأمر الذي آثر سلباً على ضعفاء النفوس ودفعهم إلى خيانة الشرف العسكري.

وبحسب التقرير فإن عدم وجود الصلاحيات الكاملة للعمليات العسكرية والتنفيذية والفساد المالي وعدم وصول المرتبات والحوافز كاملة إلى الميدان إضافة إلى عدم خضوع التشكيلات العسكرية الموالية للإمارات في الجنوب والساحل الغربي لرقابة وإشراف وزارة الدفاع ومنحهم اعتمادات وإمكانيات كبيرة غير خاضعة للرقابة والإجراءات الرسمية من إبراز الأسباب التي أدت إلى ضعف وتراجع الجيش الوطني أمام الحوثيين .

وقدم التقرير عدد من المقترحات والحلول لمعالجة وتفادي خطورة الوضع العسكري الذي تمر بها قوات الجيش خلال المرحلة الراهنة أبرزها:

• تمكين وزارة الدفاع من الحصول على أسلحة ثقيلة كمدافع جنهم وعدد من الطائرات الحربية ووقت كافي لرفع معنويات قيادات وأفراد الجيش .
• توحيد قرار غرفة عمليات قوات الشرعية وتمكين وزارة الدفاع للقيام بدورها وصلاحيتها .
• تفعيل استخبارات الجيش الوطني وتزويدها بالاحتياجات اللازمة ومساعدتها على التحرك في الميدان لتحصين قوات الجيش.
• توحيد مصدر الدعم المالي والمادي لكافة التشكيلات العسكرية الموالية للشرعية وعدم صرف أي من الأسلحة لقوات الانتقالي وقوات طارق صالح إلا عبر وزارة الدفاع .
• مخاطبة الإمارات بإعادة جميع الطائرات الحربية اليمنية التي تم نقلها من قاعدة العند ومطار سيئون إلى الإمارات وتسليمها لوزارة الدفاع.
• إصدار قرار جمهوري بضم قوات العميد طارق صالح وقوات الانتقالي ضمن قوات الشرعية وتوزيعهم في منطقتين عسكريتين وتكليف طارق كقائد لاحد هذه المناطق بقرار رسمي من قبل الرئيس هادي.
• منح وزارة الدفاع صلاحية كاملة في إطار ما تم ذكره سابقاً لمدة ستة أشهر على الأقل ونتعهد بإحداث تغيير في كافة الميادين واسترجاع جميع المناطق التي سقطت بيد الحوثيين.