في تحدي لمصر والسودان.. إثيوبيا تُعلن المضي بالملء الثاني لسد النهضة

النبأ اليمني ـ متابعات

في تحدي واضح للموقف المصري – السوداني ،أعلنت إثيوبيا مجددا إصرارها على المضي قدما بالملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل بشكل أحادي حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاثة لإدارة وتشغيل السد .

الإعلان الإثيوبي جاء على لسان رئيس وزرائها آبي أحمد، الذي أكد، أن بلاده لا تنوي تأجيل المرحلة الثانية من ملء سد النهضة وأنها ستبدأ ملء خزان السد في يوليو المقبل .

ونقل موقع قناة “روسيا اليوم” الإلكتروني عن أبي أحمد في كلمة له أمام البرلمان أمس قوله ، “لا نرغب بالإضرار بمصالح مصر والسودان المائية”، مؤكدًا في الوقت نفسه على رفض أديس أبابا لمقترح السودان بتشكيل لجنة رباعية دولية، مضيفا أن “إثيوبيا تجدد مطالبتها بوساطة الاتحاد الأفريقي في التفاوض”.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي إن بلاده لا تريد حربًا مع السودان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عدم ملء سد النهضة في موعده، سيكلّف بلاده مليار دولار أمريكي.

وأشار أحمد إلى أنه “بالرغم من مساهمة إثيوبيا بأكثر من 80% من مياه النيل، إلا أننا نسعى إلى تخزين 5 في المئة فقط من ما تسهم به الأمطار وليس من النيل الرئيسي”، مضيفًا “لا يمكن لإثيوبيا أن تكون عدوا للسودان، ولا يمكن للسودان أن يكون عدوا لإثيوبيا”.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان إثيوبيا مؤخرا رفضها الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان وأيدتها مصر ،بينما وصف السودان مطلع هذا الشهر قيام إثيوبيا بالملء الثاني لبحيرة السد دون التوصل إلى اتفاق “بالتهديد المباشر لأمنه القومي”.

وكانت إثيوبيا، قد أعلنت الشهر الماضي، إنها ستمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة السد، الذي تبنيه منذ العام 2011 بكلفة تبلغ 5 مليارات دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف ميغاواط سنويا، وسط تعثر كبير للمفاوضات مع دولتي المصب السودان ومصر.

وأقترح السودان توسيع الوساطة لمظلة رباعية تضم إضافة إلى الاتحاد الإفريقي كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وهو الأمر  الذي دعمته القاهرة صراحة خلال الزيارة الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، ردا على المقترح السوداني ، أن الطلب المقدم من السودان بشأن توسيع الوساطة في مفاوضات سد النهضة “غير مجدٍ”.

وقال دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس  إن بلاده ملتزمة بالمحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة، وفقا لما أوردته إذاعة فانا الإثيوبية.

وفي ظل رفض إثيوبيا للمقترح السوداني، برز الحديث عن أوراق الضغط التي يمتلكها السودان وحسابات الخسارة والربح المرتبطة بتلك الأوراق، ويقول محللون إن السودان يلجا إلى استخدام العديد من الأوراق الاقتصادية والسياسية والأمنية في حال الوصول إلى طريق مسدود يستوجب اللجوء إلى خيارات غير تفاوضية.

ويعيش في السودان نحو 3 ملايين إثيوبي، كما تعتمد الخطوط الإثيوبية في أكثر من 30 في المئة من رحلاتها الخارجية على الأجواء السودانية كمعبر رئيسي إلى شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والأمريكتين.

وهنا يدخل البعد الحدودي -بحسب المراقبين- أيضا ضمن أوراق الضغط، حيث أدت حرب التيغراي الأخيرة في إثيوبيا إلى نزوح عشرات الآلاف من الموالين لجبهة تحرير التيغراي المناوئة للحكومة الإثيوبية إلى داخل الأراضي السودانية، ويعيشون في معسكرات مؤقتة داخل الأراضي السودانية.

وتعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن موقف مصر واضح بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح وزير الري المصري في تصريحات له أن مصر لن تقبل بحدوث تأثيرات سلبية نتيجة الملء الثاني لسد النهضة، مشيرا إلى أن مصر لن تسمح بأزمة مياه لشعبها .

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد حذر الخميس 5/3/2021، من أن إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لبحيرة سد النهضة بشكل أحادي، سيكون له آثار وتداعيات سلبية.

وجاء ذلك، خلال اتصال شكري بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إذ تناول آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأعرب وزير الخارجية المصري خلال الاتصال عن القلق إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي.

وقال شكري إن إقدام إثيوبيا على هذه الخطوة بشكل أحادي، سيكون له آثار وتداعيات سلبية، يتعين تلافيها وتجنبها من خلال التوصل لاتفاق على سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ  قد ذكر قبل أيام إن تصريحات إثيوبيا أكدت اعتزامها استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجددا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدوره  كشف مصدر مطلع بوزارة الري المصرية عن تفاصيل تحركات مصرية خلال الفترة الحالية لمواجهة التعنت الإثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة.

وأشار المصدر إلى أنه يجرى عقد لقاءات مع مراكز صناعة القرار في كل دول العالم لاطلاعهم على الموقف والتعنت الإثيوبي.

وتابع: “نهدف من ذلك توضيح الموقف لدول العالم، خصوصا الرباعي الدولي (أمريكا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، واجتمعنا مع الاتحاد الأفريقي عدة مرات وطالب السودان بمنح دور أكبر للمراقبين، لكن إثيوبيا اعترضت، وظهر خلاف التوجهات بين الدول الثلاث، وتوصلنا إلى كتابة كل دولة لتقريرها وتم تسليمها للكونغو”.

ومنذ عام 2011م، تتفاوض الدول الثلاث ( مصر والسودان وإثيوبيا) للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتخشى القاهرة والخرطوم من تداعياته، في وقت أخفقت هذه الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين.