فرنسا تفتح تحقيقاً في أموال مشبوهة تخص عائلة صالح وتبدأ بملاحقة أفراد من العائلة من ضمنهم أحمد علي

النبأ اليمني ـ خاص

قالت وسائل إعلام فرنسية إن المدعي العام الفرنسي فتح اليوم الأربعاء تحقيقاً حول ممتلكات تابعة لأسرة الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح على أراضيها.

وبحسب صحيفة “ليبراسيون” اليومية في فرنسا، فإن المُدَّعي العام أقر فتح تحقيق حول تلك الممتلكات، باعتبارها اكتساباً من مصادر مالية غير مشروعة.

وأضافت أن أحمد علي عبدالله صالح -النجل الأكبر لصالح- ورد اسمه في التحقيقات كطرف في شركة أنشأها للتمليك العقاري وتمرير الصفقات المشبوهة، مؤكدة تحويله مبلغ 37 مليون يورو إلى احد مصارف باريس باسم اخر لهذا الغرض .

وأكدت الصحيفة أن مصدر تلك الأموال غير مشروع، حيث استغل صالح الصغير منصبه العسكري لجمع ثروات ضخمة، وتحويلها للاستثمار والتمليك في الخارج، رغم وجود قرار أممي بتجميد أرصدة أموال صالح وأفراد عائلته.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر قضائية تأكيدها بدء النيابة الوطنية المالية الفرنسية تحقيقا أوليا بدعوى “اختلاس أموال” وتحقيق “مكاسب غير مشروعة”.

مصادر متطابقة أكدت أن فرنسا، بدأت الأربعاء، بملاحقة عائلة الرئيس الأسبق، علي عبدالله صالح، الذي يعتبر ابرز مهندسي صفقة الغاز المسال لشركة توتال في اليمن، في خطوة تشير إلى وقوف اطراف في “الشرعية” وراء هذه الخطوة التي من شأنها تحجيم أي دور مستقبلي لنجله في اليمن.

ومع أن باريس بررت هذه الخطوة بمساعدة محكمة الجنايات في جنيف بعد رصدها نقل مشبوه للأموال بين باريس وسويسرا، إلا أن توقيت الخطوة الفرنسية تشير إلى أنها في إطار ضغوط تمارسها اطراف في “الشرعية” على فرنسا وتهدف من خلالها لتقليص نفوذ احمد علي عبدالله صالح الذي تدفع الامارات بإعادته إلى المشهد من جديد، خصوصا وأن التحقيقات جاءت بعد أيام قليلة على لقاءات مكثفة للسفير الفرنسي لدى اليمن ، ابرزها اللقاء الذي جمعه في الـ16 من الشهر الجاري بنائب هادي وابرز خصوم صالح، علي محسن.

يُشار إلى أن سويسرا تُحقق منذ عام 2019 في تحويلات مالية مشبوهة بين جنيف وباريس تخص أفراداً من أسرة علي عبدالله صالح، مؤكِّدة أن اليمن يمر بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ، فيما تتمتع عائلة صالح بثروات هائلة على حساب معاناة ملايين اليمنيين.