إثيوبيا تدعو لتشكيل جبهة ضد مصر والسودان وتحذر من “سابقة خطيرة”
إثيوبيا تدعو لتشكيل جبهة ضد مصر والسودان وتحذر من “سابقة خطيرة”
النبأ اليمني ـ متابعات
دعت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، دول أعالي حوض النيل لتشكيل ما وصفته بجبهة ضد التحركات المصرية والسودانية بقضية مشروع سد النهضة الإثيوبي، قبل ساعات من جلسة بمجلس الأمن دعا إليها البلدان اعتراضا على تنفيذ أديس أبابا للملء الثاني للسد.
وجاء في بيان الخارجية الإثيوبية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي موكنن حسن، التقى في مكتبه سفراء ودبلوماسيين دول حوض نهر النيل لدى إثيوبيا لإطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.
وقال الوزير خلال الاجتماع إن المحاولات الأخيرة للسودان ومصر لرفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من خلال حشد جامعة الدول العربية، من شأنه تدويل المسألة وإضفاء الطابع الأمني عليها دون داع.
وأضاف أن ذلك يترك سابقة خطيرة، ويأخذ عملية التفاوض بعيدا عن موقف الاتحاد الأفريقي ومخالف لمبدأ حل المشاكل الأفريقية من خلال آليات تقودها أفريقيا.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن إثيوبيا تؤمن أن سد النهضة هو مشروع تنموي لا يندرج تحت تفويض مجلس الأمن الدولي، داعيا المجلس إلى احترام المفاوضات والعملية الثلاثية الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي، على قول البيان.
كما دعا الدول الواقعة على أعالي حوض النيل إلى “تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه دول المصب، والذي يقوض الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي ويؤكد المطالبات الاستعمارية والاحتكارية للبلدين بشأن هذا المورد المشترك”.
وجاء في البيان أن السفراء أكدوا أن قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير هي مصدر قلقهم أيضا، لأنهم جميعا يطمحون إلى الاستفادة من نهر النيل لأغراض التنمية.
كما أكد الدبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي ليس لديه تفويض لاتخاذ قرار بشأن سد النهضة الإثيوبي، وفق البيان.
وقالوا إن مفاوضات سد النهضة كانت في أيدي الاتحاد الأفريقي القادرة حتى الآن، والتي ينبغي تشجيعها بشكل أكبر، مؤكدين أن جميع الأطراف المتفاوضة يجب أن تسعى إلى حلول سلمية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بالالتزام بمبدأ إيجاد “حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.
أعلنت وزارة الري المصرية، الاثنين، تلقيها خطابا رسميا من نظيرتها الإثيوبية، يفيد ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، لافتة إلى أن القاهرة وجهت خطابا رسميا لإثيوبيا لإخطارها برفضها القاطع لهذا الإجراء الأحادي.
