تونس.. فتح تحقيق بشأن “الانتهاكات” داخل السجون ومراكز الاحتجاز
تونس.. فتح تحقيق بشأن “الانتهاكات” داخل السجون ومراكز الاحتجاز
النبأ اليمني | متابعات
قامت السلطات التونسية، بفتح تحقيقا حول وجود انتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز، بعد صدور تقارير دورية عن منظمات حقوقية انتقدت الوضع في السجون، ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه التجاوزات.
وقال مصدر قضائي لـ“إرم نيوز“، إن السلطات القضائية أخذت في الاعتبار ما جاء في التقارير الأخيرة الصادرة عن المنظمات الحقوقية التي تجري زيارات تفقدية ورقابة للسجون ومراكز الإيقاف التابعة للمؤسسة الأمنية، وفتحت تحقيقا للوقوف على حقيقة الأنباء المتداولة بهذا الخصوص، والنظر في الإجراءات الممكن اتخاذها للحد من هذه التجاوزات المفترضة“.
وأشار المصدر، إلى أن ”تحرك السلطات يمثل تفاعلا سريعا مع ما جاء في التقارير التي تعدها المنظمات الحقوقية، وترفعها إلى الحكومة للنظر في مصداقيتها“، موضحا أن وزارة العدل ”تخصص فرق مراقبة دورية للوضع الإنساني في السجون، وتعد تقارير يتم بناء عليها تصحيح السياسة العامة المتبعة في التعاطي مع السجناء والموقوفين“، وفق تعبيره.
وكشفت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في آخر تقرير لها نشر يوم الأحد، عن وجود ”انتهاكات جسيمة“ في السجون التونسية، فضلا عن ”استمرار حالة الإفلات من العقاب في عدة قضايا“، ما اعتُبر أمرا محرجا للسلطات التونسية التي تواجه انتقادات في هذا الباب منذ سنوات.
وقالت المنظمة في تقريرها لشهر سبتمبر 2020، إنها ”وثقت حالات انتهاكات متفاوتة الدرجة داخل أماكن الاحتجاز“، مؤكدة أن ”ظاهرة الإفلات من العقاب متواصلة من خلال حفظ ملفات قضائية رغم أن وقائع العنف أو التعذيب فيها ثابتة وموثقة“، وفق تأكيدها.
وأوضح تقرير المنظمة، أن ”القرارات القضائية بخصوص هذه القضايا تصدر بعد سنوات طويلة من حصول الجريمة، وهو ما يتناقض مع التزام تونس بموجب الفصل 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي ينص على ضرورة إجراء تحقيق سريع ونزيه“.
وأشار إلى أن ”بعض النزلاء في السجون ما زالوا يشتكون من تعرضهم إلى انتهاكات في مراكز الاعتقال وفي السجون، ولا يتم محاسبة مرتكبيها“، وفق التقرير.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى ”إصلاح منظومة العفو الخاص، التي لا تزال مقتصرة على الحالات الصحية الحرجة، وذلك حتى لا يبقى في السجن أشخاص يتدهور وضعهم الصحي بصفة متواصلة“، وفق ما ورد في التقرير.
وتشهد السجون التونسية سنويا حالات وفاة لسجناء، بسبب تدهور وضعهم الصحي ونقص الرعاية الصحية، وعادة ما تشير تقارير الطب الشرعي إلى أن الوفاة كانت ناجمة عن أزمات قلبية دون الإشارة إلى احتمال تعرض الجناة إلى التعذيب النفسي أو الجسدي.
وحذرت المنظمة من أن ”استمرار الانتهاكات والإفلات من العقاب في عدة قضايا، يفاقم من تدهور وضع حقوق الإنسان ومن قلق المنظمات الدولية المعنية“، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحد من تدهور الوضع.
