برعاية أممية .. اتفاق تاريخي بين بنكي صنعاء وعدن لمُعالجة التحديات الاقتصادية وإنهاء الانقسام المالي في البلاد

النبأ اليمني ـ متابعات

عقدت إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة اجتماعاً لها -عصر السبت- فيما تُواصِل العملة المحلية انهياراتها في السوق المصرفية في مناطق التحالف وأطرافه، وسط أنباء عن مشاورات بين صنعاء وعدن في الأيام المُقبلة لحلِّ المشاكل الاقتصادية وأهمها الانقسام المصرفي.

ووفق مصادر مُطّلعة، فستتم في اجتماع إدارة مركزي عدن مناقشة عدد من القضايا المُتعلِّقة بالضغوطات التي يواجهها البنك، ومنها اقتراضه من الصرافين 16 مليار ريال بضغط من الانتقالي بقيادة محافظ عدن أحمد لملس، لتسليم رواتب العسكريين، واضطراره على إثرها للتراجع عن قرار إيقاف شبكات التحويل المالية ما أدى لعودة انهيار العملة المحلية.

وأضافت المصادر أنّ الاجتماع سيتطرق كذلك إلى إجراء تغييرات إدارية، خاصة بعد فضائح الفساد التي كُشف عنها مؤخراً، والاتهامات لإدارة البنك بممارسات مالية أسهمت في انحدار قيمة الريال اليمني، ووصول سعر الدولار إلى ما يقارب الـ870 ريالاً.

ويرى مراقبون أن التغييرات التي يُحتمل أن يخرج بها الاجتماع مُجرّد محاولة لتهدئة الهجمة التي يشنها اقتصاديون وناشطون ووسائل إعلام ضده في الفترة الأخيرة، على خلفية السياسات المالية الخاطئة والعجز الذي يبديه في التعامل مع السوق المصرفية والمضاربين بالعملة.

مقلّلين من أهمية الاجتماع والقرارات التي ستصدر عنه، التي قالوا إنها لن تُغيِّر شيئاً من الواقع الاقتصادي المتردي، نظراً لأن قرار البنك في عدن بيد هوامير الفساد في الشرعية والانتقالي، المُرتهنين بدورهم للتحالف بشقيه في الرياض وأبوظبي، حسب وصفهم.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة العربي الجديد الصادرة من لندن، عن توجُّهات لعقد مشاورات بين الشرعية والحوثيين لمُعالجة التحديات الاقتصادية وإنهاء الانقسام المالي في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مُطلعة في عدن وصنعاء تأكيدها أن مشاورات ستُعقد في العاصمة العُمانية مسقط بين مسؤولين ماليين ومصرفيين من بنكي عدن وصنعاء في مشاورات هي الثانية بعد اجتماع الأردن المُنعقِد في العام 2018، وذلك برعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.

يأتي هذا بعد أن كشفت وثائق مُسرّبة ومواقع إعلامية ومسؤولون في البنك المركزي في عدن مؤخراً؛ عن انحراف مسار البنك وغرقه في الفساد منذ نقله إلى عدن عام 2016، حيث تم تحويله إلى مركز لغسيل الأموال ويداً تستخدمها أطراف داخلية وخارجية لتدمير الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.

وتتعالى الأصوات المُحذِّرة من استمرار الانقسام المصرفي، والمُطالِبة بتحييد الاقتصاد وما يتعلّق بمعيشة المواطن، في حين تُعاني العملة المحلية في مناطق التحالف تراجعاً مُخيفاً، مقابل استقرارها في صنعاء.

وكان محمد علي الحوثي عضو ما يُسمّى المجلس السياسي التابع للحوثيين؛ اتهم -الأسبوع الماضي- التحالف بالوقوف وراء التردي الاقتصادي في اليمن.

مؤكِّداً -في تغريدة على “تويتر”- أن سبب فشل الاقتصاد اليمني فيما يتعلق باستقرار قيمة الريال هو عدم الوفاء بالالتزامات التي قطعها التحالف الذي تقوده السعودية والشرعية أثناء موافقة مجلس الأمن على نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء.. ومحمّلاً مجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن تدهور العملة وانقطاع الرواتب.