جريمة “السنباني” تكشف التزييف الإعلامي تجاه جرائم الانتقالي
جريمة “السنباني” تكشف التزييف الإعلامي تجاه جرائم الانتقالي
النبأ اليمني ـ متابعات
لجأت وسائل إعلام وناشطون موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تزييف الحقائق وحرف الأنظار عن جريمة مقتل الشاب “عبدالملك السنباني” برصاص عناصره في لحج.
ونشرت مواقع إعلامية وناشطون أخباراً عن عمليات اغتيال ضابط في النخبة الحضرمية ومسؤولٍ تنفيذي في مديرية القطن حدثت في سنوات فائتة، زاعمين أنها تمت خلال الساعات الماضية.
وقال الناشطون إن مدير فرع الاتصالات في مديرية القطن بمحافظة حضرموت “عمر صالح لرضي” قُتِل -السبت 11 سبتمبر الجاري- برصاص مسلحين قرب المجمع الحكومي.
وأضافوا أن الضابط في النخبة الحضرمية “عبدالله صالح بفلح” اغتيل -الجمعة 10 سبتمبر الجاري- برصاص مسلحين مجهولين في منطقة “ساحة الله علي الحاج” بمديرية القطن.
وخلال عملية البحث عن تفاصيل أكثر تبين أن هاتين العمليتين وقعتا في العامين 2016 و2017.
حيث نشرت “صحيفة الأيام” -في 23 نوفمبر 2017- خبر اغتيال مدير الاتصالات في مديرية القطن بوادي حضرموت.
ونقلت الصحيفة -حينها- عن مصادر محلية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على “عمر صالح لرضي” مدير اتصالات القطن ليردوه قتيلاً على الفور، ويلوذا بالفرار على متن دراجة نارية.
وكانت مصادر محلية أكدت -في 6 يونيو 2016م- قيام عناصر تنظيم القاعدة باغتيال “عبدالله صالح بفلح” أحد ضباط الأمن العام بمديرية القطن أثناء خروجه من منزله.
وتكشف الواقعتان -بحسب محللين- عمليات التزييف التي تمارسها وسائل الإعلام الموالية للامارات وناشطي المجلس الانتقالي بهدف التغطية على جريمة مقتل المغترب “عبدالملك الشيباني”.
وأشار المحللون إلى أن الاستنكار الواسع لجريمة “السنباني” أثار مخاوف تلك الأدوات المدعومة من الإمارات من ردة فعل الشارع الجنوبي على استمرار جرائم القوات الأمنية والعسكرية التي تعبث بالمدن الجنوبية.
وأكدوا أن جميع جرائم الاغتيال والقتل بحق المواطنين والمسافرين مُدانة بكافة الأشكال وتستوجب محاسبة ومحاكمة مرتكبيها أياً كانوا.
وفيما شهدت قضية مقتل الشاب “عبدالملك السنباني” إدانات واسعة من قِبل حقوقيين وسياسيين وناشطين، حمَّلوا التحالف وأطرافه مسؤوليتها، إلى جانب الكثير من الجرائم التي تتصاعد في المحافظات الخاضعة لتلك الأطراف؛ قوبلت بحملة تزييف إعلامي في بعض المواقع التي نشرت تارة أن مقتله كان بحادث مروري وتارة أخرى أن عملية اعتقاله كانت بدوافع سياسية، وتبين فيما بعد زيف تلك الادعاءات.
