عاجل: عاصمة عربية تشتعل.. قصف صاروخي مباغت يستهدف البرلمان وانتشار أمني كثيف ومواجهات عنيفة وسط العاصمة
صوّت مجلس النواب العراقي، الأربعاء، على تجديد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي، بموافقة 222 نائبا، مقابل 13 نائبا فقط صوتوا باستقالة الأخير.
وعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسته برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبدالله، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان وانتخاب النائب الأول.
وفي تطور، سقط 4 مصابين من قوات الأمن: ضابط و3 جنود، بقصف صاروخي استهدف محيط البرلمان.
ونشبت مواجهات بين الأمن العراقي ومناصري التيار الصدري، بعد أن حاولت قوات مكافحة الشغب إبعاد أنصار التيار الصدري عن جسر الجمهورية في بغداد.
وفي تطور، ردت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المحكمة “ردت الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية لعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعين”.
وأوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، في مقابلة خاصة، الثلاثاء، أن “هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية، وقد ردت بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة، فيما لا تزال دعاوى أخرى مقامة سيتم النظر بها في وقتها”.
وأكد أن “الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليس لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع”، مبيناً أن “لكل دعوى ظروفها، لكن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء”.
وفي وقت سابق، توافد متظاهرون عراقيون، الأربعاء، نحو بوابات المنطقة الخضراء في بغداد. فيما أشارت تقارير إلى أن أنصار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، اقتحموا مجدداً المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة في العاصمة العراقية.
وشوهد أنصار الصدر وهم يلوحون بالأعلام بينما تتجمع قوات الأمن حولهم.
وفازت كتلة الصدر بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنها لم تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية.
وتمكنت المسيرات التي أعقبت ذلك والاشتباكات مع قوات الأمن والمسيرات المضادة والاعتصام خارج البرلمان من تعطيل عملية تشكيل الحكومة.
ويطالب الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، ويخوض صراعا على السلطة مع خصومه المدعومين من إيران منذ الانتخابات.
وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت، الأربعاء، بوجود انتشار أمني كثيف في كافة أنحاء العاصمة العراقية بغداد مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء. وجاءت هذه الإجراءات قبل ساعات من بدء انعقاد جلسة البرلمان العراقي، التي شهدت تصويتا على استقالة رئيس المجلس الحلبوسي.
وتضمنت صورة من جدول أعمال الجلسة بندين يتيمين، أولهما التصويت على استقالة رئيس البرلمان، وثانيهما انتخاب نائب أول لرئاسة المجلس، فيما يتوقع مراقبون ألا يصوت أغلبية النواب بقبول الاستقالة.
وعقب إعلان استقالته، قال الحلبوسي إنه من حق النواب الجدد اختيار الرئيس الجديد للبرلمان، مؤكدا أنه لم يتداول مع أحد بشأن قرار استقالته.
ولم تُعرف بعد خلفيات وكواليس تلك الاستقالة على الرغم من أن الحلبوسي الذي يعتبر من أبرز حلفاء الزعيم الصدري الصدر، كان خالف قبل أسابيع دعوته إلى استقالة بقية النواب، بغية حل البرلمان.
تزامنا، ومع اقتراب موعد انطلاق تظاهرات تشرين في العراق، دعا المتظاهرون في بيان لهم إلى التجمع في ساحة التحرير في الأول من أكتوبر لإحياء الذكرى الرابعة للحراك.
وحذر البيان من عدم الانجرار إلى دعوات اقتحام المنطقة الخضراء، وأكد على ضرورة الالتزام بالسلمية.
من جهته، طالب أحمد الوشاح، أحد قياديي حراك تشرين، المتظاهرين بالالتزام بسلمية التظاهرات التي تمثل هوية الحَراك، وعدم الانجرار إلى دعوات اقتحام المنطقة الخضراء تحت أي ظرف.
