موظفو النفط يتهمون وزارة المالية بنهب رواتبهم والنقابة تهدد بالإضراب بدءً من الأحد المقبل

موظفو النفط يتهمون وزارة المالية بنهب رواتبهم والنقابة تهدد بالإضراب بدءً من الأحد المقبل

النبأ اليمني ـ متابعات

اتهم موظفو هيئة استكشاف وإنتاج النفط بمدينة عدن وفروعها في محافظتي شبوة وحضرموت، وزارة المالية بحكومة معين عبدالملك بنهب رواتبهم.

وأوضح موظفو هيئة استكشاف وإنتاج النفط أن وزارة المالية قامت بخصم 50 بالمائة من رواتبهم لشهري يناير وفبراير 2022م، ولم تعتمد أية نفقات تشغيلية أسوة بما كان يُصرف سابقاً للهيئة.

وأضافوا أن رئيس الهيئة المهندس “خالد أحمد باحميش” وجَّه مذكرة إلى وزير النفط والمعادن بالحكومة نفسها “عبدالسلام باعبود”، يشكو فيها من الخصميات..

وأشاروا إلى أن الأخير وجَّه رسالة لوزير المالية بضرورة صرف كافة مستحقات الموظفين، إلا أن المالية تجاهلت ذلك ولم يأتِ الرد حتى اللحظة.

بدورها أصدرت اللجنة النقابية في هيئة استكشاف وإنتاج النفط بعدن بياناً هددت فيها بالإضراب الشامل احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالب منتسبيها الحقوقية.

وأقرت اللجنة تنفيذ إضراب جزئي لمدة أسبوع اعتباراً من الأحد 13 مارس 2022م ورفع الشارات الحمراء ووقفة احتجاجية ما بين الساعة التاسعة والعاشرة من يومي الأحد والخميس.

وأكدت اللجنة النقابية أنها ستنفذ إضراباً كليا يوم الأحد 20 مارس 2022م وستغلق جميع بوابات الهيئة الخارجية.. مشددة على أن منتسبيها لن يرفعوا الإضراب إلا بتلبية كافة مطالبهم الحقوقية المتمثلة في:
1 – صرف الراتب نهاية كل شهر كاملاً.
2- صرف الحافز الشهري.
3- تفعيل الرعاية الصحية.

وكان موظفو هيئة استكشاف وإنتاج النفط في عدن نفَّذوا -خلال أبريل 2019- وقفات احتجاجية ضد بممارسات وزارة المالية التي قطعت رواتبهم، بسبب خلافات بينها وبين شركة النفط.

وحمَّل المحتجون الرئيس هادي وحكومته مسؤولية التعسفات التي تفرضها عليهم وزارة المالية، وهددوا برفع دعوى قضائية ضد الأخيرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع موجة احجتاجات شعبية غاضبة وسلسة اضرابات نقابية عارمة منددة بتدهور الاوضاع المعيشية وارتفاع الاسعار في ظل غياب تام واهمال حكومي متعمد لاوضاع المواطنين في العاصمة المؤقته عدن وبقية المحافظات المحررة.