ورد للتو: اتفاق مع كبار التجار والمستوردين لخفض الأسعار في هذه المناطق وعقوبة صارمة ضد من يخالف ذلك (تفاصيل الاتفاق)

متابعات|
كشف مسؤول رفيع عن اتفاق مع المستوردين وكبار التجار على تخفيض الأسعار خلال الفترة القادمة.

وقال وزير الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين عبد الوهاب الدرة انه تم الاتفاق مع المستوردين على إعادة الأسعار إلى أسعار شهر فبراير، ومن لم يلتزم تم إغلاق شركته أو مؤسسته ومن لا يلتزم بالأسعار المحددة سيبقى مغلقاً.

وقال الدرة في تصريحات لقناة “المسيرة” الناطقة باسم جماعة الحوثي : “بعض المستوردين وبعد ان منحو من اللجنة الاقتصادية بعض السماح بتحريك السعر بما يتناسب مع الأزمة العالمية في بعض الجوانب المحدودة والمقننة وغير الجائرة استغلوا الأمر وحركوا جميع الأسعار مما اضطرنا لإغلاق العديد من الشركات.”

وأضاف : عملنا اتفاق يتضمن أن لا يرفع أي مستورد السعر إلا بعد أن يحضر إلى الوزارة لطرح الكلفة الفعلية.

وتابع : تكلفة السلعة المحسوبة بالدولار تتأثر بأسعار النقل أحيانا ولكن هذا لا يبرر للتجار المغالاة وتعمل لجاننا على النزول والتأكد من تكافؤ السعر مع الاكلاف الحقيقية ، الحليب الخام والزيوت حصل فيها ارتفاع عالمي أيضاً ولكن لن نسمح ان يستغل الجشعون ذلك لمضاعفة أرباحهم وتعمل لجاننا منذ أيام مضت على ضبط السعر عند حده الطبيعي.

وقال نحن دولة تستورد 93% ويجب أيضاً إدراك ان بعض من الارتفاع سببه الارتفاع في الأسعار عالميا فمثلا القمح كان في 2020 عند حدود 300 دولار للطن واليوم مع الازمة أصبح 500 دولار.

لافتاً إلى أن هناك متابعة من الوزارة وتدخل لإعلان قوائم سعرية من خلال احتساب التكلفة السعرية لكل سلعة ومعرفة وثائق الاستيراد وبوليصة الشحن وهامش الربح .

وأضاف : هامش الربح يحاول بعض التجار ان يستغلوها وهذا موجود بنسب ما بين 15 إلى 20 % ولكننا لن نسمح بأن يتم استغلال الوضع والتلاعب بالسعر.

وفي سياق تخفيض فاتورة الإستيراد قال الدرة : عملنا اتفاقية مع وزرة الزراعة لحماية المنتج المحلي مثل التفاح والبن وغيرها من الإجراءات ، وفتحنا المجال لأكثر من شركة لأن يكون هناك أكثر من شركة وأن يكون هناك نسبة للاكتتاب للمواطنين ومن ضمن هذه الشركات في ديسمبر عام 21 شركة الطاقات المتجددة وتم فتح الاكتتاب فيها بنسبة 30% وهناك في شركات اتصالات عمل مشابه وشركات مساهمة للصناعات الغذائية ، في موضوع الزراعة التعاقدية ننسق مع الاخوة في الزراعة وغيرها من أجل تفعيل شركات الاكتتاب أيضا ولا يمر شهر دون افتتاح مصنع او مشروع جديد.

وبشأن تنشيط قطاع الصناعة المحلي استطرد قائلاً : قاعدة الهرم في النشاط الصناعي هي الصناعات الصغيرة وقد تم اصدار قرار بإنشاء هيئة الصناعات الصغيرة من قبل الأخ الرئيس مهدي المشاط وبإذن الله عن طريقها وتصحيح مسار الصندوق وبدورنا شجعنا رواد الأعمال ومنحناهم إعفاءات واثبات حقوقهم الفكرية.

واعتبر الدرة في ختام تصريحه بأن (تحالف العدوان) حد وصفه، يحاول التقليل من الإنجازات التي تقوم بها حكومة الإنقاذ الوطني ومنها إنزال سعر الصرف الذي عجزت قوى العدوان عن تحقيقه بما يخفف من وقع الحرب الاقتصادية والحصار على معيشة الناس، حسب تعبير الدرة.