رد رسمي للحكومة على مذكرة رئيس البرلمان بشأن بناء قاعدة عسكرية إماراتية في جزيرة ميون (وثيقة)

النبأ اليمني ـ متابعات

رد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على مذكرة رئيس مجلس النواب بشأن صحة المعلومات التي  تشير إلى إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون وكذا إنشاء معسكرات خارج وزارة الدفاع في محافظة تعز.

وبحسب الوثيقة قال رئيس الوزراء إنه تم توجيه الجهات ذات العلاقة للتحقيق في الموضوعين وسيتم الرفع بتقرير تفصيلي في حال وردت النتائج وهل يعقل ان تمر كل هذه المدة والحكومة لم تتمكن من رفع تحقيق بعد .

وكان وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، قد نفى وجود أي اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية، مؤكدا أنه لا يملك أي طرف يمني الحق في التنازل عن شبر من التراب اليمني، لأن هذه القضية سيادية اذا كان هذا الكلام صحيح فلماذا تم السماح للإمارات بإنشاء قاعدة جوية دون ان تحرك الحكومة ساكنا حيال ذلك .

وقال بن مبارك، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” حول التقارير عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية جوية في جزيرة ميون: “الاتفاقات من هذا النوع يجب موافقة مجلس النواب اليمني عليها، فهذه قضايا سيادية، لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه ثوابت أساسية لا يملك أي طرف الحق بأن يتنازل عنها، فبالتالي ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية”.

وطلب مجلس النواب اليمني حينها، من الحكومة المعترف بها دولياً، إيضاحاً بشأن تقارير إعلامية عن بناء الإمارات قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية جنوب البحر الأحمر، فيما لا تظل الحكومة عاجزة عن رفع تقرير مفصلا البرلمان لحقيقة ما يجري في جزيرة ميون اليمنية من قبل الإمارات وهو الأمر الذي يثير كثير من والشكوك وعلامات الاستفهام حول القاعدة العسكرية ومن يقف ورائها.

ويرى مراقبون أن الرد الحكومي على مذكرة رئيس البرلمان خجول ومخيب للآمال ويضعنا امام حقيقة واحده مفادها تورط اطراف في حكومة الشرعية بالسماح لدولة الإمارات ببناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية.

يأتي ذلك غداة نشر وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية تقريرا مصورا عن قاعدة جوية وصفتها بالـ “غامضة” يتم بناؤها على جزيرة ميون في مدخل مضيق باب المندب الاستراتيجي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، لم تسمهم، قولهم إن الإمارات هي التي تبني القاعدة على الرغم من إعلانها سحب قواتها من اليمن عام 2019.