قرار ترحيل المغتربين اليمنيين يجر السعودية إلى محاكمات دولية.. تفاصيل

قرار ترحيل المغتربين اليمنيين يجر السعودية إلى محاكمات دولية.. تفاصيل

النبأ اليمني ـ متابعات

إقدام السعودية على ترحيل المغتربين اليمنيين من محافظاتها الجنوبية يحمل دلالات كثيرة، من وجهة نظر مراقبين، حيث يقولون أنه قرار تعسفي يكشف الكثير من الزيف الذي تروجه المملكة من ناحية حرصها على استقرار اليمن، وهو العنوان الأكبر الذي بررت به تدخلها العسكري وحربها التي دخلت عامها السابع.

إذ نسف هذا القرار كل أحاديثها عن الإنسانية والحرص على استقرار الأمور في البلد الجار المتاخم لها حدودياً، فترحيل 800 ألف مغترب من مناطقها الجنوبية سيكون له تبعات كارثية على الاستقرار الذي أشعلت الحرب من أجل تحقيقه، كما تزعم، لما سيترتب على عودة ذلك العدد الهائل من تداعيات اقتصادية على البلاد بأكملها، كونهم أحد الروافد الأساسية في دعم البلاد بالعملة الصعبة من خلال تحويلاتهم المالية لأهاليهم في اليمن، وما سينتج عن ذلك أيضاً من تحميل البلاد عبئاً ثقيلاً بآلاف الأيادي العاطلة عن العمل، في وقت تعاني وضعاً اقتصادياً ومعيشياً متردياً بسبب الحرب التي تقودها المملكة منذ أكثر من ستة أعوام، إضافةً إلى ما ينتج عن البطالة من ارتفاع في منسوب الجرائم، والذي بدوره سيعرض الوضع الأمني للمزيد من التدهور، خصوصاً في المناطق التي يسيطر عليها التحالف وحكومة هادي.

ويرى المراقبون أن من دلالات القرار السعودي بترحيل عشرات الآلاف من المغتربين، تصعيد الحرب الاقتصادية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية على اليمن، بعد الإجراءات التي اتخذتها الشرعية بضوء أخضر من التحالف في ما يخص إغراق البلاد بتريليونات من الأوراق النقدية التي تمت طباعتها بدون غطاء قانوني، والتي أدت إلى ضرب العملة المحلية وتراجع قيمتها أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، وما تسبب به ذلك من تداعيات على أسعار المواد والسلع الأساسية التي تعجز الآن فئة كبيرة من المواطنين عن توفيرها أو الحصول عليها، ويشير المراقبون إلى أن من الدلالات أيضاً على قرار ترحيل المغتربين من جنوب المملكة أن ذلك يمثل اعترافاً ضمنياً بأن الرياض غير قادرة على حماية حدودها بعدما وصلت قوات صنعاء إلى تخوم تلك المحافظات على الحد الجنوبي، وقد يفسر هذا ضعف موقف السعودية وتخبطها بمعاقبة من لا ذنب لهم من المغتربين الذين أصبحت تنظر إليهم باعتبارهم جواسيس لصنعاء، وهو ما صرح به كثير من السياسيين والناشطين السعوديين الذين تمرر المملكة ما تريده من الرسائل عبرهم، حسب المراقبين.

وكما يبدو أن السعودية لا تزال ماضية في تنفيذ قرارها بترحيل المغتربين اليمنيين، غير عابئة بالتداعيات الإنسانية الكارثية التي سوف تسببها بحق أسرهم وأبنائهم وبالتالي بحق بلادهم المنهكة اقتصادياً ومعيشياً بفعل الحرب التي تقودها، إلا أن هناك تحركات حقوقية على المستويات كافة تصب باتجاه إدانة القرار السعودي وكارثيته بحق من قضوا غالبية أعمارهم في بناء وتعمير مدن المملكة وبنيتها التحتية، لتتنكر لهم في الأخير غير مبالية بما سيكون عليه وضعهم، وآخر تلك التحركات موقف الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، الذي أصدر بياناً أكد فيه أنه بدأ بإجراءات قانونية ضد قرار النظام السعودي بترحيل المغتربين اليمنيين من جنوب المملكة، رغم أنهم يعملون بعقود رسمية وإقامات نظامية.

وأشار بيان اتحاد الجاليات اليمنية إلى أن الإجراءات التي بدأها ضد قرار السلطات السعودية، ستكون بمقاضاتها أمام المحاكم الدولية، لتعويض كل من سيتضرر من قرار الترحيل، باعتبار اليمن تحت البند السابع والوصاية السعودية والإماراتية، وحسب ما تنص عليه القوانين الدولية، مؤكداً أنه تواصل مع محامين دوليين لإعداد الملفات ورفعها إلى منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، محذراً من تبعات القرار السعودي على استقرار المنطقة أمنياً، خصوصاً فيما يتعلق بسلامة وأمن الملاحة الدولية، حسب البيان.

كما نوه بيان الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية بأن السبب الرئيس في الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه اليمن، هو الحرب التي تقودها السعودية والتي جعلت البلاد في مرتبة الدول الأشد فقراً على مستوى العالم.