مصادر: خلافات كبيرة في اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة
مصادر: خلافات كبيرة في اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة
النبأ اليمني | متابعات
وسط خلافات كبيرة، كشفت عنها مصادر مطلعة، اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات ممثلي مجلسي النواب والدولة في ليبيا وممثلي هيئة الدستور، التي عقدت لبحث المسار الدستوري تحت رعاية الأمم المتحدة.
ووفق البيان الختامي للاجتماع ”اتفق الحاضرون جميعًا علي ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة“.
وأضاف البيان: ”جرت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطُرِحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عِدة (لم يكشفها)“.
وتابع: ”حثت البعثة الحاضرين علي ضرورة الخروج باتفاق قانوني، يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل“.
وأفاد البيان، بأن ”الطرفين أبديا مرونة فائقة في الحوار، واتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعربا عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في مصر، لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية“.
وبحسب مراقبين، فإن الاجتماع دار حول نقاط محددة، منها وضع قاعدة دستورية، وفق عدة نقاط، لا تتعدى تعديل دستور 51 الذي قامت عليه الدولة الليبية بعد الاستقلال، أو وضع دستور جديد ودائم ”وهذه تحتاج لوقت أطول غير متاح“ أو تعديل مسودة الدستور الحالي المؤقت، وبحسب المراقبين، فإن هذه المسودة لا تملك أي توافق كبير عليها.
ويرى المحلل السياسي عابد الكبير، بأن اجتماعات المسار الدستوري لن تؤدي لنتيجة يمكن أن ترضي جميع الأطراف، فوفد المجلس الاستشاري يرى أن مسودة الدستور التي أعدت من قبل لجنة صياغة الدستور هي التي يجب العمل عليها، بينما وفد البرلمان يرفض هذه المسودة، ويرى إيجاد قاعدة دستورية جديدة، وأن يؤجل البت في كتابة الدستور للمرحلة الدائمة.
ويشير الكبير في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إلى أن المتوقع حاليًا، أن يعود كل وفد إلى الجهة الممثل لها، سواء البرلمان أو مجلس الدولة، لبحث ما تم في اجتماعات القاهرة وعرض نقاط الخلاف، وسيعودون لاجتماع آخر للتباحث من جديد، مما يعني زيادة الوقت وإطالة أمد الأزمة.
واعتبر الخبير الدستوري زياد العلمي، أن مصادر من داخل الاجتماعات أكدت له رغبة ممثلي مجلس النواب في إجراء تعديلات على مسودة الدستور، التي تم إعدادها عام 2017، قبل طرحها للاستفتاء الشعبي، بينما يرى وجهة وفد مجلس الدولة رفض تعديل المسودة حاليًا، بحجة أنه لن يتم الاتفاق عليها، وسينهار المشروع برمته، بسبب تعدد الآراء داخل المجتمع الليبي.
وقال العلمي في تصريح لـ ”إرم نيوز“، فإن الشيء الخطير، والذي قد يمرر هذه المسودة التي لم يتم الاتفاق عليها داخل لجنة صياغتها، ولم تطرح للتصويت عليها حتى بين أعضاء اللجنة، هو تدخل البعثة الأممية لإيجاد تسوية لهذه النقطة وعرضت أن تقبل المسودة بوضعها الراهن لمدة 3 سنوات، ثم تطرح للتعديل، وبهذا الطرح سيتم تمرير كثير من القرارات، وتدشين مؤسسات تخدم فقط، تيار معين وجهة واحدة فقط من الوطن.
ووفق الخبير القانوني عبد السلام العاتي، فإن ما جاء في البيان الختامي، لاجتماع الإطار الدستوري الليبي في القاهرة، لم يعلن فيه التوصل لأي نقاط تفاهم أو نتائج محددة، مبينًا أن عبارات البيان لم تعط إشارة لأي نقاط مهمة تم الوصول إليها عبر هذه الاجتماعات.
ويضيف العاتي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن البيان أشار إلى جمل عابرة لا تحمل أي اشارة حتى لبداية توافق بين المجتمعين، ودلل على أن عبارات مثل ”أبديا مرونة فائقة في الحوار“، وكذلك ”اتفقا على الاستمرار في المناقشات“ وأيضا ”أعربا عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية، لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية“ هي عبارات تثبت عدم الاتفاق، وترك الباب مواربًا لجولات جديدة.
