استخبارات دولة عربية تسرب معلومات خطيرة عن جزيرة ميون وسبب صمت الحكومة
استخبارات دولة عربية تسرب معلومات خطيرة عن جزيرة ميون وسبب صمت الحكومة
النبأ اليمني ـ متابعات
سربت استخبارات دولة عربية معلومات خطيرة وصادمة عن جزيرة ميون (بريم) اليمنية في مدخل مضيق باب المندب الاستراتيجي، تفسر التزام الحكومة اليمنية الصمت حيال كشف وكالة انباء امريكية عن منشآت قاعدة عسكرية جوية اماراتية فيها، قبل نحو شهرين.
ونشر المحرر المسؤول عن شؤون اليمن في شبكة قناة الجزيرة الفضائية، الاعلامي اليمني أحمد الشلفي على حسابيه بموقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والتدوين المصغر “تويتر” جانبا من هذه المعلومات الاستخباراتية المسربة من دولة عربية، بعيدة عن البحر الأحمرج.
الشلفي قال: “صمتت الحكومة اليمنية صمت القبور ولم تقل شيئا عن وجود قوات أجنبية في جزيرة ميون بعد أن أصبحت الجزيرة المهمة موقعا تديره الإمارات وإسرائيل والسعودية، وبحسب معلوماتي فإن طلب الحكومة زيارة الجزيرة التي أصبحت حصنا منيعا لهذه الدول قوبل بالرفض”.
مضيفا في سلسلة تغريدات : “الإنشاءات والأعمال التي قام بها الجانب الإماراتي وضعت من أجل البقاء عشرات السنوات كما هو في سقطرى ولا تستطيع السعودية والإمارات تقرير وضع الجزيرة دون العودة لإسرائيل المهتمة بميون تحديدا بعداتفاقات واضحة بين الدول الثلاث”.
وتابع: “ليس أمام الحكومة اليمنية حاليا سوى الصمت أو إعلان الرفض صراحة وهذا لا طائل منه، ولكنه إبراء للذمة أمام اليمنيين أو المشاركة مع الدول الثلاث في المؤامرة على جزيرة ميون وباب المندب والساحل كله الذي يديره عسكريا طارق صالح واستخباراتيا أخاه عمار لمصلحة الإمارات وإسرائيل”.
تعزز هذه المعلومات الاستخباراتية، تقريرا مصورا كانت نشرته وكالة “أسوشيتد برس” الامريكية، تظهر فيه صورا التقطت بالاقمار الاصطناعية تشييد منشآت عسكرية ومدرجا لهبوط الطائرات العملاقة، ونقلت عن مسؤولين يمنيين أن “الامارات هي من نقلت معدات البناء وتشيد المنشآت في الجزيرة”.
وأثار هذا الكشف المصور، موجة غضب واستياء بين اوساط السياسيين والمراقبين والنشطاء اليمنيين، تصدرها نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري الذي اعتبر تشييد القاعدة العكسرية الاماراتية دون علم الحكومة اليمنية كافيا لاسقاط شرعيتها بقوله “من يسقط سيادة بلاده تسقط شرعيته”.
عمد التحالف العربي لدعم الشرعية إلى محاولة امتصاص موجة الغضب عبر تصريح مصدر مسؤول فيه بأن “لا وجود لقوات اماراتية في جزيرتي ميون وسقطرى”. زاعما أن “القوات المتواجدة والمعدات فيهما تحت اشراف التحالف ومكرسة لخدمته واسناد قوات الساحل الغربي (الموالية للامارات) في تأمين الملاحة الدولية”.
وعلى الرغم من تقدم النائب علي المعمري طلبا باستجواب الحكومة بهذا الشأن، رفعه رئيس مجلس النواب رسميا؛ لم تجب الحكومة حتى اليوم، رغم مضي قرابة شهرين على الطلب، واكتفت بالقول أنها كلفت لجنة لتقصي الحقائق وحالما تنهي تقريرها سيتم احاطة مجلس النواب بالنتائج، وهو مالم يتم.
يشار إلى أن الكيان الاسرائيلي لا يخفي اطماعه في بسط نفوذه العسكري والاستخباراتي في مياه البحر الاحمر ومضيق باب المندب وجزيرة سقطرى اليمنية، وسبق أن اعلن رئيس هيئة اركان جيش الاحتلال انه “صار لدينا غواصات في باب المندب وجنود في جزيرة سقطرى بالتعاون مع حلفائنا” في اشارة إلى الامارات.
1-صمتت الحكومة اليمنية صمت القبور ولم تقل شيئا عن وجود قوات أجنبية في جزيرة ميون بعدأن أصبحت الجزيرة المهمة موقعاتديره الإمارات وإسرائيل والسعودية وبحسب معلوماتي فإن طلب الحكومة زيارةالجزيرة التي أصبحت حصنا منيعا لهذه الدول قوبل بالرفض.
— أحمد الشلفي ahmed alshalfi (@alshalfia) July 30, 2021
2 – الإنشاءات والأعمال التي قام بها الجانب الإماراتي وضعت من أجل البقاء عشرات السنوات كماهو في سقطرى ولاتستطيع السعودية والإمارات تقرير وضع الجزيرة دون العودة لإسرائيل المهتمة بميون تحديدا بعداتفاقات واضحة بين الدول الثلاث.
— أحمد الشلفي ahmed alshalfi (@alshalfia) July 30, 2021
3- ليس أمام الحكومة اليمنية حاليا سوى الصمت أو إعلان الرفض صراحة وهذا لاطائل منه ولكنه إبراء للذمة أمام اليمنيين أو المشاركة مع الدول الثلاث في المؤامرة على جزيرة ميون وباب المندب والساحل كله الذي يديره عسكريا طارق صالح واستخباراتيا أخاه عمار لمصلحة الإمارات وإسرائيل.
— أحمد الشلفي ahmed alshalfi (@alshalfia) July 30, 2021
