حزبا الاشتراكي والناصري بتعز يوجهان طعنة قوية للشرعية والتحالف

النبأ اليمني ـ متابعات

وجه الحزب الاشتراكي ومعه التنظيم الوحدوي الناصري فرعي محافظة تعز دعوتهما للجماهير اليمنية بالخروج في ثورات شعبية ضد ما اسموها ثورة ضد الفساد وتجار الحروب.

واتهم الحزبان حكومة الشرعية والتحالف بتفكيك الجيش والمؤسسات الأمنية، وطالبا بسرعة تشكيل لجنة لإعادة ترتيب المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأكد الحزبان في بيان لهما اليوم انحيازهما المطلق لمصالح المواطنين ضد قوى الفساد والإفساد والعبث.

نص البيان:

تحيي منظمة الحزب الاشتراكي اليمني وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز الحراك الجماهيري وأصوات الجماهير الرافضة لتفشي ممارسات الفساد والمنددة بغلاء الاسعار، ونؤكد دعمنا للفعل الجماهيري المدني السلمي، وانحيازنا المطلق لمصالح المواطنين ضد قوى الفساد والإفساد والعبث مؤكدين ان الفساد المطلوب اجتثاثه منظومة متكاملة وليست افرادا فقط، واي حديث عن اقتلاع الفساد لا يجوز ان يكون انتقائيا او انتقاميا.

إن الرهان معقود على الارادة الشعبية والفعل السياسي المنتصر لمصالح المواطنين والجماهير، وفي هذا الصدد نشدد على أهمية بلورة بديل وطني ديمقراطي يجمع كل قوى التغيير المدنية بالمحافظة، باتجاه صنع الخلاص للمواطنين في هذه المحافظة من قوى الفساد وتجار الحرب.
وإزاء الاوضاع الراهنة، نؤكد للجميع موقفنا المبدئي تجاه عدد من القضايا الرئيسية والتي بدونها سيتجه الوضع نحو مزيد من التعقيد والتدهور، وعلى النحو الآتي:
.
١- إعادة بناء مؤسستي الجيش والامن في محافظة تعز وفق اسس ومعايير وطنية وبناء على ما ورد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتجريم تدخل الجيش والأمن في الشأن المدني وفي جباية وتحصيل الموارد المالية، ونطالب بسرعة الغاء المكونات والالوية المليشياوية التي تعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية. كما نشدد على سرعة اخلاء المنشآت الخاصة والعامة من منازل ومدارس ومعاهد ومرافق عامة من الجماعات العسكرية، واعادة تموضع الالوية والمعسكرات خارج التجمعات السكانية.

كما نشدد على سرعة تشكيل لجنة عسكرية وأمنية من الكفاءات الوطنية المشهود لها، وممن لم يتورطوا بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان، يناط بها اعادة هيكلة وبناء مؤسستي الجيش والامن وفق معايير مهنية ووطنية واحترافية. وانهاء مظاهر الازدواجية في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، واعتماد نظام موحد للبصمة للجهاز الاداري المدني والعسكري.

٢- اقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان وكذا القيادات العسكرية التي لا تنتمي للمؤسسة العسكرية.

٣- نؤكد على ضرورة اعتماد معايير الوظيفة العامة وحق الترقي في السلم الوظيفي لكل مواطن بعيداً عن المحاصصة الحزبية والمناطقية، ونؤكد رفضنا المطلق للفساد والمفسدين، ونشدد على ضرورة احالة كل من تورط في ممارسة الفساد من قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لنيابة الاموال العامة للمحاكمة. واجراء تصحيح وتغيير شامل وفق معايير الكفاءة وقواعد الحكم الرشيد على ان يصاحب ذلك وضع مصفوفة معالجات في إطار كل مكتب من المكاتب والمرافق.

٤- نؤكد على ضرورة استعادة مؤسسات القطاع العام، وفي مقدمتها مؤسسة الكهرباء والمياه وبهذا الخصوص نشدد على التالي: –
أ- اقالة كل من تورط في أعمال الفساد وإحالتهم لنيابة الاموال العامة..

ب- إبطال عقود مؤسسة الكهرباء مع الشركات الخاصة واستعادة كل المولدات الكهربائية وتشغيلها بواسطة إدارة كفؤة ونزيهة.

ج-تشكيل لجنة هندسية قانونية ومالية من مكتب المالية ونقابة المحامين ونقابة المهندسين ونقابة عمال الكهرباء وفق معايير كفؤة ونزيهة تقود مهام استعادة ممتلكات المؤسسة وتشغيلها، ويسند للجنة مهام رقابية على إدارة المؤسسة.

٥- تجريم اي تحصيل للموارد المالية بطرق غير قانونية، وتجريم تدخل مؤسسة الجيش والامن والجماعات المسلحة المنفلتة في تحصيل وجباية الموارد ونهب الاراضي والاعتداء على حقوق المواطنين والقاء القبض على المطلوبين أمنيا ومحاكمتهم.

٦- تشكيل هيئة تنسيقية لإدارة عمل المساعدات الانسانية لإنهاء حالة التضارب الوظيفي بين اللجنة الفرعية للإغاثة ومكتب التخطيط والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، على أن تعمل الهيئة على ادارة المساعدات من تحليل وتخطيط وادارة وتسيير ومراقبة المساعدات، وبما يعيد توظيف المساعدات وفق الشروط التنموية المستدامة، بدلا من الاستجابة السلبية للإغاثة وللحد من مظاهر الفساد.

٧- إنشاء مكتب جمركي على مداخل المدينة لضبط التهريب واتباع قواعد شفافة في توريد وصرف الموارد وعبر الحسابات البنكيه للبنك المركزي وحوكمة الأجهزة والاوعية الايرادية .

٨- إعادة رسم مهام السلطة المحلية بما يعزز ويلبي الاحتياجات التنموية بدلا عن الاستمرار في المهام التقليدية.

٩- عقد منتدى تنموي يجمع السلطة المحلية والاحزاب السياسية والنقابات ورجال الاعمال والأكاديميين للوقوف امام المقومات التنموية لميناء المخأ والساحل الغربي، وذلك على طريق الاعتماد الذاتي على المقومات الاقتصادية للمحافظة بدلا عن الاستمرار في انتهاج سياسة التسول من الخارج.

١٠ – الكشف عن مصير المخفيين قسرا وإطلاق سراحهم وجبر ضررهم في مختلف سجون محافظة تعز والغاء كافة السجون السرية وغير القانونية، وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة قضايا التعبير عن الرأي.

١١- رفض التواجد الاجنبي غير المشروع في الموانئ والجزر اليمنية وإنهاء سياسة الارتهان للخارج واعتماد نهج الاعتماد على الذات، وتجريم أي قوى تتلقى مال سياسي من الخارج.

يجدد اشتراكي وناصري تعز مطالبتهما الجميع الوقوف الجاد امام ماورد أعلاه، مؤكدين انفتاحنا على الجميع في تشييد سلطة محلية نموذجية، مشددين على ان التحرير كلٌ لا يتجزأ، والمدخل الموضوعي للتحرير الشامل يتمثل بتشييد نموذج وطني ملهم وجاذب.

ونؤكد أستعدادنا لدعم اي توجه جدي لاجراء اصلاحات ومعالجات جذرية لاجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين كما نشدد على الاستمرار في انتهاج خيار النضال السلمي في الانتصار لقضايا المواطنين والمجتمع العادلة، ونؤكد على ان الانتصار الحقيقي للسلام بشروط الدولة لن يتأتى إلا عبر الكفاح السياسي والسلمي المناهض لمافيا الفساد وتجار الحرب.

وبهذا الصدد نجدد الدعوة لقواعد حزبينا وكافة ابناء المحافظة للاستمرار في الحراك المدني السلمي، حتى تحقيق المطالب الشعبية المشروعة والعادلة.

المجد لليمن شعباً وأرضاً وهوية.

صادر عن:
منظمة الحزب الاشتراكي اليمني _ م/ تعز
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري _ م/ تعز

30 مايو2021 م