مسار قوانين الزواج تنحرف عن احكام الشرعية الغراء في الامارات التي تشرعن الرذيلة
مسار قوانين الزواج تنحرف عن احكام الشرعية الغراء في الامارات التي تشرعن الرذيلة
النبأ اليمني ـ متابعات
كشفت وسائل إعلام سعودية عن انحراف مسار قوانين الزواج عن أحكام الشريعة الغراء باعتبارها دولة إسلامية واتجاهها نحو شرعنة الرذيلة والفجور .
وأشعلت تلك القوانين التي أصدرتها ابوظبي جدلا واسعا في أوساط الناشطين والإعلاميين جراء مخالفتها الواضحة لأحكام الإسلام في بناء الأسر وسن الزواج التي أقرتها الشريعة الإسلامية .
وكشف حساب أخبار السعودية العاجل عبر صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر ” تويتر ” جانبا من القوانين التي أصدرتها ابوظبي بشكل رسمي والمنافية لأحكام الشريعة في عقود الزواج والعلاقات الزوجية .
وذكر الموقع في عدة تغريدات له على حسابه على منصة تويتر بأن قانونا رسميا أصدر من ابوظبي لا يشترط وجود ولي أمر للزوجة أو شهود لعقد الزواج للأجانب ” أبوظبي: عدم اشتراط وجود ولي للزوجة أو شهود للأجانب.” وهو ما اعتبره ناشطون شرعنة واضحة من قبل سلطات الإمارات لممارسة الرذيلة والزنا .
وأضافت ” أخبار السعودية ” في تغريدة ثانية بأن ” أبوظبي تعتمد رسمياً: إتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين. “
وبينت في تغريدة ثالثة بأن ” ابوظبي في حالة الطلاق المدني : إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بناءً على مساهمة أي منهم في فشل العلاقة الزوجية. ” وهو ما يخالف لما أقرته الشريعة الإسلامية في توفير المهر للزوجة وأن ذلك يساهم في إفساد العلاقات الزوجية وبناء الأسر .
يأتي ذلك عقب إلغاء الامارات تجريم ممارسة الجنس قبل الزواج والذي أعقبته ابوظبي بإلغاء قانون معاقبة النساء في حالة حملهن خارج إطار الزواج في تشريع مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية واتجاه نحو أحكام وضعية لا تمت بصلة الإمارات بكونها دولة إسلامية .
وأثارت هذه القوانين تساؤلات كثيرة لدى النقاد والناشطين في الوطن العربي عن تلك المخالفة الواضحة والصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية لا سيما عقب التطبيع الكلي للإمارات مع إسرائيل واستقبالها خلال العام الماضي أكثر من 250 ألف سائح قدموا من تل أبيب .
