سته أسباب تكشفها جمعية البنوك اليمنية جعلت المصارف التجارية تفضل البقاء في صنعاء على عدن.. تعرف عليها؟! ( وثيقة )
سته أسباب تكشفها جمعية البنوك اليمنية جعلت المصارف التجارية تفضل البقاء في صنعاء على عدن.. تعرف عليها؟! ( وثيقة )
النبأ اليمني ـ متابعات
أصدرت جمعية البنوك اليمنية بياناً صحفياً اتهمت فيه البنك المركزي في عدن بمخالفة اللوائح والقوانين وفرض قرارات تعسفية وتهديدات تقضي على القطاع المصرفي في البلاد.
وأفادت الجمعية -في البيان- بأنها تابعت على مدى أسبوعين التهديدات الصادرة عن نائب محافظ البنك المركزي في عدن بمنع المصارف من تقديم خدماتها المالية لوحدات النشاط الاقتصادي في البلاد، وإعاقة دورها في تمويل استيراد المتطلبات الأساسية للمواطنين من غذاء ودواء؛ إذا لم تمتثل المؤسسات المصرفية لقرار نقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى عدن.
ووصفت الجمعية تلك القرارات والتهديدات بـ”التعسفية” و”الارتجالية”، وقالت إن البنك المركزي في عدن برر ذلك بتسهيل عملية المراقبة على المصارف، معتبرةً الأمر تأكيداً على المفهوم القاصر لدى البنك المركزي في عدن تجاه إدارة السياسة النقدية، كما اعتبرته تقزيماً للدور المناط بالبنك المركزي والمتمثل في توفير سُبل الأمان للمصارف وحماية أموال المودِعين.
وأوضح البيان أن بقاء إدارة عمليات المصارف التجارية في صنعاء وواحدية موقف المصارف تجاه ذلك هو الموقف القانوني والناتج عن عدد من الحقائق من بينها:
- المؤسِّسين هم المخولون بتحديد موقع المركز الرئيسي للمصرف وفقاً للقوانين السارية، وليس البنك المركزي.
- توافر ميزة القرب من مراكز السلطات الثلاث في صنعاء وانعدامها في عدن.
- توافر عوامل القرب من موقع النشاط التجاري في صنعاء أكثر من غيرها من مدن اليمن.
- تعرض أموال المودعين للخطر في عدن بفعل انخفاض القيمة الفعلية للريال اليمني جراء قرارات البنك المركزي في عدن.
- وجود المراكز الرئيسية لعملاء المصارف في صنعاء ويسهل ذلك متابعة تطورات أموال المودِعين.
- التزام المصارف بقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يتوافق مع إجراءات البنك المركزي في صنعاء.
وأكدت الجمعية أن إملاءات وقرارات البنك المركزي في عدن تتجاهل حقائق الواقع الفعلي وتتجاوز القانون وتُلحِق الضرر بأعمال المصارف والمودِعين، داعيةً جميع الاتحادات والجمعيات المهنية إلى التصدي لأساليب التهديد والوعيد الموجهة من البنك المركزي في عدن .
كما ناشدت الجمعية الجهات الدولية المهتمة بالملف الاقتصادي والإنساني في اليمن إلى استخدام نفوذها وعلاقاتها مع الجهات المشرفة على مركزي عدن وإقناعهم بأهمية الحفاظ على استقلالية القطاع المصرفي وعدم الزج به ضمن مكايدات الصراع والأزمة السياسية القائمة.
تجدر الإشارة إلى أن احتجاجاً واسعاً يشهده القطاعان النقدي والاقتصادي على خلفية القرارات والإجراءات المتخذة مؤخراً في عدن، وإلى جانب شكوى المصارف مما أُسميت “تعسفات” البنك المركزي في عدن، يشكو التجار وقطاع المستوردين من تخبط أسعار الصرف في المحافظة وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف ..
مؤكدين أن تفاوت أسعار الصرف وتباينها خلال اليوم الواحد في تلك المناطق أحدث تداخلاً سلبياً مع وضع السلع المعروضة وقلل من معدل دوران البضائع وتقادمها،
مشيرين إلى وجود حالة ارتباك لدى جميع التجار على خلفية تداخل الاختصاصات والصلاحيات بين كلٍّ من المجلس الانتقالي وحكومة الرئيس “هادي”، فضلاً عن وجود محرك سياسي متعلق بالصراع يحدد أسعار الصرف وقدرات الشراء، واعتبروا ذلك من قبيل العبث بالوضع الاقتصادي.
