مسؤول حكومي في الشرعية يضع التحالف والحكومة أمام حلين لإنهاء أزمة الريال اليمني هل سيوافق عليها التحالف..؟!
مسؤول حكومي في الشرعية يضع التحالف والحكومة أمام حلين لإنهاء أزمة الريال اليمني هل سيوافق عليها التحالف..؟!
النبأ اليمني ـ متابعات
وضع برلماني يمني ومسئول حكومي سابق، التحالف العربي وحكومة الشرعية أمام حلين لا ثالث لهما لإنهاء انهيار العملة الوطنية، التي تشهد تراجعا هو الأكبر في تاريخها امام سلة العملات الأجنبية.
وقال عضو مجلس النواب،ومحافظ تعز الأسبق، علي المعمري، إن إعادة فتح الموانئ وإعادة تصدير النفط والغاز سيؤدي إلى رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة وإنهاء انهيار العملة الوطنية، محملاً الحكومة مسؤولية مايجري.
جاء في منشور له على صفحته بالفيسبوك، تعليقاً على انهيار الريال أمام العملات الأجنبية وتجاوز سعر الدولار الألف ريال.
وأضاف: “منذ انسحاب الحوثيين من منشآت النفط والغاز واستعادة الموانئ، ارتفعت الأصوات المطالبة باستئناف التصدير وفتح الموانئ لتنشيط حركة التجارة وتمكين الحكومة من تشغيل أدواتها للحصول على العملة الصعبة في بلد يخوض حربا شرسة هو في أمس الحاجة لاستثمار موارده”.
وتابع: “وضع حلفاءنا، وأخص بالتحديد دولة الامارات أيديهم على المنشآت الحيوية كمنشأة بلحاف الغازية التي حولوها إلى ثكنة عسكرية ورفضت إخلاءها، ثم عملوا على تعطيل الموانئ البحرية والجوية والبرية، وركزوا حضورهم في المناطق الساحلية والنفطية “.
وأشار النائب المعمري إلى وجود “كارثة اقتصادية تتفاقم كل يوم، كارثة بدأت منذ سنوات لكن الفاعلين في الحكومة أداروا لها ظهورهم، مسلمين بما يفعله التحالف وكأنه قدرا”.
ولفت إلى أن “عائدات تصدير الغاز عبر منشآت بلحاف الغازية وحدها كفيلة بضخ الحيوية إلى الاقتصاد اليمني وتمكين الحكومة من الحصول على الحد الأدنى من العملات الصعبة للحفاظ على قيمة العملة المحلية ودفع المرتبات بانتظام وحتى إعادة تسليح الجيش الوطني”.
وأضاف: “الأدهى أن اليمنيون يموتون جوعا، بينما تتحدث تقارير عن نهب الامارات للثروة السمكية في ظل استمرارها بوضع يدها على الموانئ والمطارات، ومنابع النفط والغاز”.
وحمّل البرلماني المعمري، الحكومة ومؤسسات الشرعية، المسؤولية جراء هذا الوضع، داعياً إياها إلى “اتخاذ خطوة شجاعة في اتجاه استغلال موارد الدولة ورفع يد الامارات عن الموانئ والقطاعات النفطية والغازية والبدء بتشغيلها وإدارتها وفق رؤية شفافة ونزيهة لضمان معالجة الكارثة الاقتصادية وتغطية نفقات مؤسسات الدولة”.
وامس الاثنين أبدت جماعة الحوثي إستعدادها لاعادة السعر الرسمي للريال اليمني إلى 450 ريال أمام الدولار شريطة إعادة الدورة المالية عبر صنعاء وتسليم جميع الإيرادات الى البنك المركزي اليمني بصنعاء.
جاء ذلك في تغريدة للقيادي الحوثي البارز وعضو مجلس الحكم في صنعاء محمد علي الحوثي على حائطة الرسمي بموقع تويتر قال فيها : “أعلن استعدادي لإعادة السعر الرسمي للريال أمام الدولار خلال فترة وجيزة بشرط إعادة الدورة المالية عبر صنعاء وتسليم الإيراد لها”.
بالتوازي مع ذلك دعت أحزاب سياسية، الحكومة الشرعية إلى إيجاد حلول سريعة لوقف انهيار الريال اليمني ودعم الجيش الوطني.
وأفادت الأحزاب في بيانها أنها وقفت على المستجدات المتسارعة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف والشرعية وآخرها تلك التطورات والتداعيات المتعلقة بإنهيار الريال اليمني وانقطاع رواتب وتغذية ومستحقات الجيش، وتفاقم معاناة الجرحى في المحافظات المحررة.
والأحد، سجل الريال اليمني مستويات قياسية من التراجع المستمر أمام العملات الاجنبية، حيث وصل سعر الدولار الاميركي الف ريال لكل دولار، كما تجاوز سعر الريال السعودي 260 ريالاً يمنيًا.
وأدى ذلك إلى موجة سخط شعبي كبير تجاه الحكومة التي عجزت عن وضع حلول لانهيار العملة الوطنية في مناطق سيطرتها بعد تجاوز سعر الدولار الواحد عتبة الألف ريال نتجية ضخ كميات كبير من العملة المطبوعة دون غطاء من النقد الاجنبي.
