انحدار مخيف للريال اليمني أمام الدولار في عدن وارتفاع جنوني لأسعار النفط والغذاء في المحافظات المحررة

النبأ اليمني ـ متابعات

توالت انحدارات الريال اليمني المتسارعة في عدن أمام العملات الأجنبية، موسِّعة الفجوة في فارق الصرف بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة التي تُقابل الانهيار الاقتصادي والتحذيرات من تبِعاته الكارثية في مناطقها بأُذن من طين وأخرى من عجين؛ وبين المناطق الواقعة لحكومة الحوثيين بصنعاء.

ووفق آخر التداولات المصرفية الواردة من صيارفة في عدن، الاثنين، فقد هوت قيمة الريال أمام العملات الأجنبية لتصل إلى 882 ريالاً أمام الدولار الأمريكي بيعاً، و874 ريالاً للشراء، في حين وصل سعر البيع للريال السعودي 232، وللشراء 230 ريالاً يمنياً.

واتسع بهذا فارق الصرف بين عدن وصنعاء ليصل إلى 285 ريالاً في سعر الدولار الذي يُباع في مناطق الحوثيين بـ”597″ ريالاً، و74 ريالاً فارق صرف الريال السعودي الذي يُباع بـ”158″ ريالاً، في ظل استمرار سياسات مركزي صنعاء في السيطرة على السوق المصرفية ومنع التلاعب بالعملة الوطنية وتداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً في روسيا بدون غطاء نقدي أجنبي.

وبدلاً من إيجاد حلول سريعة لإعادة قيمة الريال إلى وضعها الطبيعي، لجأت حكومة معين عبدالملك إلى رفع أسعار المشتقات النفطية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بذريعة انهيار العملة المحلية، مُتجاهلة الأثقال التي تضعها على كواهل المواطنين، وخاصة مع ما أدى إليه ذلك من تضاعف أسعار المواد الاستهلاكية وعلى رأسها الغذائية، التي قفزت إلى أعلى مستوياتها وأصبح الحصول عليها حلماً صعب المنال لدى غالبية الأُسر المطحونة تحت رحى الحرب والأزمات الناتجة عنها منذ ست سنوات.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تشهد الأيام القادمة انهيارات أكبر للريال اليمني في عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف والحكومة الجديدة ، وسط رفض السعودية الإيفاء بوعودها بتقديم وديعة جديدة لدعم الاقتصاد، وتذرُّعها بتلاعب الفاسدين في مركزي عدن وحكومة معين عبدالملك بالوديعة السابقة، ما أثبته تقرير خبراء الأمم المتحدة مؤخراً، وهو ما يرى الخبراء ومراقبون أن السعودية والإمارات تقفان وراءه لتسهيل تحقيق أهدافهما وأجنداتهما في المحررة .

واستدل الخبراء والمراقبون على وقوف دول التحالف وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن، باستمرار سيطرتها على كافة المنافذ والموانئ والمنشآت والروافد الاقتصادية، وفرضها حصاراً اقتصادياً خانقاً على البلد منذ أكثر من ست سنوات، ومنع عمليات التصدير للنفط والغاز، ما تسبب في شحة العملات الصعبة في السوق المصرفية وتدمير الاقتصاد الوطني.