خبراء دوليون يحذرون إدارة ترامب من مغبة الاستمرار في قتل المدنيين اليمنيين بالأسلحة الأمريكية
خبراء دوليون يحذرون إدارة ترامب من مغبة الاستمرار في قتل المدنيين اليمنيين بالأسلحة الأمريكية
النبأ اليمني | متابعات
حذر مسئولون في وزارة الخارجيّة الأمريكية بشأن الخطر القانوني في المشاركة بالضربات الجوية التي تقتل المدنيين في اليمن، لاسيما بعد أن قامت إدارة ترامب مؤخرا ببيع المزيد من الأسلحة لدول الخليج.
وقال المسؤولون إن التقارير الحقوقية كشفت عن عدد القتلى المدنيين جراء الحرب الجوية الكارثية التي شنتها المملكة العربية السعودية على اليمن.
جاء ذلك عقب التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الذي أكد على إرتفاع الضحايا بإضطراد منذ 2016، عندما توصل المكتب القانوني لوزارة الخارجية في إدارة أوباما إلى نتيجة مذهلة مفادها أنه: يمكن توجيه اتهامات إلى كبار المسؤولين الأمريكيين بارتكاب جرائم حرب بسبب الموافقة على بيع القنابل للسعوديين وشركائهم.
وقال التقرير أنه وبعد أربعة أعوام، يقول أكثر من عشرة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إن المخاطر القانونية قد تزايدت فقط لأن الرئيس ترامب جعل بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأوسط الأخرى حجر الأساس في سياسته الخارجية.
وأضاف التقرير أن قادة الخارجية الأمركية بدلاً من أن يتخذوا خطوات لمعالجة القضايا القانونية، قاموا ببذل جهودًا كبيرة لإخفائها، حتى بعد أن كشف تحقيق للمفتش العام في وزارة الخارجية هذا العام بأن الوزارة قد أخفقت في معالجة المخاطر القانونية لبيع القنابل للسعوديين.
وبين التقرير أن المخاوف من موضوع جلسة استماع في الكونجرس يوم الاربعاء. ومن المتوقع أن يستجوب المشرعون كبار مسؤولي وزارة الخارجية، بمن فيهم كبير محامي الوكالة ومساعد الوزير المشرف على مبيعات الأسلحة.
ويقول باحثون أمريكيون في القانون إن المسؤولين الأمريكيين محقون في القلق، فلا يوجد حدث في التاريخ الأمريكي الحديث يمكن مقارنته باليمن، حيث قدمت الولايات المتحدة دعمًا ماديًا على مدى خمس سنوات للتحالف الذي تقوده السعودية لأعمال تسببت في استمرار قتل المدنيين، فقد قُتل أكثر من 127 ألف شخص في الحرب، من بينهم 13500 مدني في هجمات مستهدفة، وفقًا لتقدير منظمة (ACLED) وهي منظمة غير حكومية متخصصة في جمع بيانات النزاع المسلح وأحداثه.
واشار التقرير لدى المسئولين الأمريكيين معرفة كاملة بنمط القتل العشوائي مما يجعلهم عرضة لخطر المساءلة القانونية.
ويؤكد الباحثون إن المدعين العامين في الخارج، بما في ذلك من دول مثل السويد وألمانيا والأرجنتين التي تفرض الاختصاص القضائي العالمي على جرائم الحرب في أي مكان من العالم، يمكن أن يتولوا توجيه اتهامات إلى مسؤولين أميركيين، ورغم أن أية محكمة أجنبية لم تتحرك حتى الآن للقيام بذلك، فإن بعض مسؤولي وزارة الخارجية الذين يرعون مبيعات الأسلحة إلى الخارج يشعرون بالقلق الكافي للنظر في الاستعانة بمحاميهم، وناقشوا إمكانية إلقاء القبض عليهم أثناء قضاء العطلات في الخارج.
من جانبها قالت “أونا هاثاواي”، الأستاذة بكلية الحقوق بجامعة “ييل” والمحامية بوزارة الدفاع في إدارة أوباما: “لو كنت في وزارة الخارجية، كنت سأفزع بشأن المسؤولية القانونية المحتملة. “وأضافت: “أعتقد أن أي شخص يشارك في هذا البرنامج يجب أن يعين لنفسه محامياً. إنها منطقة خطيرة للغاية تلك التي تتواجد فيها الولايات المتحدة، فهي تواصل تقديم الدعم بالنظر إلى عدد المدنيين الذين قُتلوا”.
وكان المتحدثون باسم وزارة الخارجية قد رفضوا مناقشة عملية صنع القرار، لكنهم أصدروا بيانًا قال إن الوكالة لديها استراتيجية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قبل آخر صفقة بيع أسلحة كبيرة للتحالف الذي تقوده السعودية في مايو 2019، وأضافوا أن الوزارة “استمرت في العمل بلا كلل” على الحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين في اليمن وأماكن أخرى، مستشهدين بالسياسات المعاد تصميمها والتحليلات الموسعة والتدريب الجديد للشركاء، الذين هم جزء من التحالف الذي تقوده السعودية.
وقد صدر القرار الذي اتخذته إدارة أوباما في عهده بعدم رفع مستوى التحليل القانوني المقلق لأن الإدارة كانت تتخذ بالفعل موقفًا أكثر صرامة بشأن الوفيات المدنية في اليمن. ففي ديسمبر 2016، منع الرئيس باراك أوباما شحنة قنابل دقيقة التوجيه كان قد وافق على بيعها للسعوديين.
وانتقد القانونيون قيام ترامب بتسليم القنابل التي أوقفها أوباما، وسعي إدارته إلى زيادة المبيعات إلى 8.1 مليار دولار من الأسلحة والمعدات في 22 دفعة، بما في ذلك 3.8 مليار دولار من القنابل الموجهة بدقة وأجزاء القنابل التي صنعتها شركة “ريثيون”، إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
