انتشار أمني كثيف لقوات النخبة الحضرمية في شوارع مدينة المكلا وسط مخاوف من قمع الاحتجاجات الشعبية في حضرموت
انتشار أمني كثيف لقوات النخبة الحضرمية في شوارع مدينة المكلا وسط مخاوف من قمع الاحتجاجات الشعبية في حضرموت
النبأ اليمني ـ متابعات
افادت مصادر محلية الأحد بأن قوات المنطقة العسكرية الثانية التي يقودها محافظ حضرموت اللواء “فرج سالمين البحسني” نفذت انتشاراً أمنياً مكثفاً في عاصمة المحافظة، تحسُّباً لتصاعد الانتفاضة الشعبية والطلابية المنددة بارتفاع أسعار الوقود والأوضاع الاقتصادية المتردية.
وبحسب المصادر فإن مجاميع كبيرة من قوات النخبة الحضرمية تنتشر -منذ مساء الجمعة- في شوارع مدينة المكلا بذريعة تأمين المركبات والمحلات التجارية من المحتجين على ارتفاع الأسعار.
ويرى محللون أن الهدف من الانتشار الأمني المكثف في مدينة المكلا من قِبل قوات النخبة الحضرمية التي تسيطر على مديريات الساحل، قمع تظاهرات مرتقبة رداً على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتداعيات ذلك على أسعار المواصلات العامة والمواد الغذائية.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة حضرموت إيقاف العملية التعليمية، اعتباراً من الأحد 31 أكتوبر، حتى إشعار آخر؛ احتجاجاً على ارتفاع أجرة النقل.
وأكدت النقابة -في بيان أصدرته يوم الخميس- أن الجرعة النفطية الجديدة ألقت بظلالها على جميع نواحي الحياة، خاصة الاقتصادية والتعليمية، ناهيك عن الانهيار المستمر للعملة الوطنية.
واتهمت النقابة حكومة معين عبدالملك والتحالف بالعبث بمقدرات البلاد وتغذية الصراعات والحروب، ومضاعفة معاناة المواطنين.. معتبرة أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية وصلت إلى حد لا يحتمل الصبر والسكوت.
وتنفذ الهيئة الإدارية للنقابة الفرعية للنقل والأجرة في ساحل حضرموت، منذ الثلاثاء الماضي إضراباً كلياً عن العمل في فرزة الباصات وسيارات الأجرة؛ احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود وآثارها السلبية على مستوى دخل مالكي سيارات الأجرة، فيما تسبب الإضراب بشل حركة السير والتنقل في مدن ساحل حضرموت.
وتأتي الإضرابات والاحتجاجات الغاضبة في إطار الانتفاضة الشعبية في حضرموت، جراء الجرعة الأخيرة التي أقرتها شركة النفط فرع المحافظة، حيث وصل سعر الصفيحة العشرين لتراً من البترول إلى 18000 ريال يمني، بينما وصلت الصفيحة الديزل إلى 17000 ريال يمني، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والأمنية وانقطاع المرتبات.
