بعيداً عن الشرعية.. نادي القضاة الجنوبي يبدأ بأولى خطوات الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية
بعيداً عن الشرعية.. نادي القضاة الجنوبي يبدأ بأولى خطوات الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية
النبأ اليمني ـ متابعات
بدأ المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بإتخاذ أولى خطوات الإدارة الذاتية للسلطة القضائية في المحافظات الجنوبية بفعل الخلافات القائمة بين طرفي اتفاق الرياض.
وأظهرت وثيقة متداولة في الأوساط الإعلامية قراراً للمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة أوجه الصرف والإنفاق في الميزانية الخاصة بالسلطة القضائية من العام 2017م وحتى النصف الأول من العام 2021م، على أن يجري تسليم التقرير النهائي للنادي خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
محللون اعتبروا قرار تشكيل اللجنة ضمن حالات التصعيد السياسية القائمة بين طرفي اتفاق الرياض، وأشاروا الى ان خطوة النادي تهدف الى إقصاء القيادات العليا للقضاء الموالية لـ “الرئيس هادي”الأمر الذي قد يقود الى مزيد من الاحتقان بين كل من المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة “الشرعية”.
وكان نادي القضاة الجنوبي أعلن -مطلع يوليو الجاري- البدء بترتيبات إدارة السلطة القضائية في محافظات الجنوب بعيداً عن سلطات “الرئيس هادي” القضائية، وذلك رداً على قرارات كان قد أصدرها القاضي “حمود الهتار” رئيس المحكمة العليا الموالي لـ “للشرعية” تضمنت إحالة المكتب التنفيذي للنادي الى التحقيق بفعل احتجاجهم واغلاقهم المحاكم والنيابات.
وتجدر الإشارة الى ان امتدادات الخلاف القائم بين نادي القضاة الجنوبي وسلطات ” الرئيس هادي ” القضائية ترجع لقرارات تعيين “أحمد عبيد بن دغر” رئيساً لمجلس الشورى، و”أحمد الموساي” نائباً عاماً، إذ اعتبر المجلس الانتقالي تلك القرارات أحادية وغير شرعية نظراً لإخلاله بمبدأ التوافق الناجم عن مشاورات الرياض،
وتبنى “نادي القضاة” موقف الانتقالي وأعلن إضراباً شاملاً في عموم النيابات والمحاكم الواقعة في المحافظات الجنوبية، كما رفع دعوى قضائية ببطلان قرارات تعيين “الموساي” وأصدر عدة بيانات متسلسلة طالب فيها بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى واتهمه بالفساد.
