مصادر فلسطينية: قطر رفضت منح السلطة قرضا بضمان أموال المقاصة

مصادر فلسطينية: قطر رفضت منح السلطة قرضا بضمان أموال المقاصة

النبأ اليمني | متابعات

رفضت قطر منح السلطة الفلسطينية قرضا ماليا بضمان أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل، طلبه نيابة عن السلطة وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وكشفت مصادر فلسطينية مُطلعة لـ ”إرم نيوز“، أنه وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية لاجتماع حسين الشيخ مع المسؤولين القطريين إلا أنهم في نهاية الأمر رفضوا منح السلطة الفلسطينية قرضا لحين انتهاء أزمة أموال المقاصة.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ”الدوحة تجاهلت الأمر ولم تقدم أي تبرير للسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بعدم إعطائنا القرض المالي، الأمر الذي قوبل باستغراب من جانب القيادة الفلسطينية خاصة وأن قطر زادت من قيمة المنحة المالية التي تقدمها لحركة حماس في غزة هذا الشهر“.

وكان المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ، قد قال في وقت سابق، إنه عقد لقاءات مع المسؤولين القطريين خلال زيارته للدوحة.

وفي سياق ذي صلة، أشارت المصادر، إلى أن دول أوروبية وتحديدا النرويج دخلت على خط أزمة أموال المقاصة وتسعى للوساطة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لحل الأمر، مبينة أن إسرائيل وضعت ثلاثة شروط لاستئناف تسليم أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.

ولفتت، إلى أن إسرائيل تشترط خصم أموال عائلات الشهداء والأسرى والمحررين أو التزام السلطة بعدم دفعها، كما تشترط خصم مستحقات الكهرباء دفعة واحدة، إلى جانب خصم المستحقات المالية للقضايا التي رفعت بالمحاكم الإسرائيلية لمتضررين من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكدت، أن القيادة الفلسطينية رفضت تلك الشروط جملة وتفصيلاً وأكدت على موقفها القاضي بتسلم أموال المقاصة كاملةً، وأن تخصم إسرائيل استحقاق جمعها والمقدر بـ 3% وفق اتفاق بروتكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاق أوسلو.