مصادر: مواقع مؤسسات السيادة عرقلت الحوار الليبي في المغرب
مصادر: مواقع مؤسسات السيادة عرقلت الحوار الليبي في المغرب
النبأ اليمني | متابعات
توقفت أعمال الحوار بين الفرقاء الليبيين في ضاحية بوزنيقة بالعاصمة المغربية الرباط، بعد تعثر الاتفاق على بعض النقاط المتعلقة بمواقع المؤسسات السيادية في ليبيا.
وبحسب مراقبين، فإن الخلافات تسبب بها الوفد التابع لمجلس الدولة الاستشاري، بعد أن رفض بعض النقاط المتعلقة بالمناصب السيادية التي تم النقاش حولها، خلال الأيام الثلاثة من الحوار.
وقال المحلل السياسي، خالد الهمالي: إن ”معلومات من مصدر قريب من وفد البرلمان، أكد أن الوفد التابع لمجلس الدولة الاستشاري لم يبدِ ليونة حيال بعض النقاط التي طرحت بخلاف وفد مجلس النواب“.
وأضاف الهمالي لـ“إرم نيوز“، أن ”تمسك وفد مجلس الدولة بمواقفه أمر متوقع، خصوصًا حيال المناصب السيادية، وسيحاول أن يعطل أي تفاهم حول نقل هذه المؤسسات، خارج العاصمة طرابلس“، حسب قوله.
ووفق الخبير المصرفي جمال بن محمود، فإن ”وفد مجلس الدولة، وافق على طرح وفد النواب القاضي بأن يكون مقر المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة طرابلس، غير أنه رفض عدة مقترحات أخرى، لنقل بعض المؤسسات خارج العاصمة“.
وقال بن محمود لـ“إرم نيوز“، إن ”وفد البرلمان اقترح أن يكون مقر المصرف المركزي في مدينة بنغازي، الأمر الذي رفضه وفد مجلس الدولة بشدة، متمسكًا بضرورة أن يكون مقر المصرف طرابلس، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هو من يقترح الاسم الذي سيتولى هذا المنصب“.
وبحسب السفير الليبي السابق، جبريل عبد الدائم، فإن ”عملية التفاوض يلفها الغموض، بالتالي، لا يُمكن الحكم على مخرجاتها النهائية“.
وأوضح عبد الدائم لـ“إرم نيوز“: أن ”المعلومات القليلة التي تسربت من مفاوضات الأيام السابقة، بحسب مصادر مقربة من الوفدين، تمثلت بعدة نقاط منها، اختيار طرابلس مقرًا لديوان المحاسبة، وبنغازي مقرًا لهيئة الرقابة الإدارية، وسبها مقرًا لهيئة مكافحة الفساد“.
وستستأنف المحادثات بين ممثلي البرلمان الليبي ومجلس الدولة غدًا الخميس، فيما تحاول السلطات المغربية تقريب وجهات النظر بين الطرفين، حول القضايا الخلافية، تمهيدًا لتسوية سياسية، تسعى إليها دول إقليمية وقوى دولية.
