إجراء مشبوه وتقارير تؤكد تورط بنك عدن المركزي مع بنك التضامن وشركة عبر البحار في غسيل أموال وارتفاع الدولار

إجراء مشبوه وتقارير تؤكد تورط بنك عدن المركزي مع بنك التضامن وشركة عبر البحار في غسيل أموال وارتفاع الدولار

النبأ اليمني ـ متابعات

أكد البنك المركزي اليمني في عدن استمراره في تصريف الوديعة السعودية لصالح الأوساط التجارية الغذائية والنفطية، رغم تورطه في عمليات الفساد والمضاربة وغسيل الأموال التي طالت تلك الوديعة خلال العام 2018م، لصالح شركات “هائل سعيد أنعم” بما فيها بنك التضامن ، وشركة عبر البحار التابعة لنائب مدير مكتب الرئاسة رجل الأعمال المعروف ”احمدالعيسي” ..

ووجَّه البنك المركزي إعلاناً للبنوك التجارية بضرورة الحضور إلى مقره في عدن لاستكمال الإجراءات والتنفيذ للطلبات التي تقدمت بها لإستيراد السلع الأساسية ضمن الدفعة 41 من الوديعة السعودية، وللمبالغ التي سبق توريدها إليه وتمت مصارفتها، على أن يتم ذلك “حسب الاتفاق مع البنك المركزي”، حد قوله ..

وفي إجراء مشبوه آخر، نوه البنك المركزي في عدن باستمراره في سداد مستحقات التجار المستوردين والمزودين لشركة النفط بالمشتقات النفطية، والذين تم إجراء المصارفات لهم مؤخراً، ودعا البنوك التجارية إلى التقدم بطلبات التحويل إلى الحسابات الخارجية .

وفيما يشير إعلان البنك المركزي إلى انهيار متوقع لقيمة الريال المحلي بفعل تصريف مبالغ النقد الأجنبي بدفعة واحدة إلى البنوك الخارجية ، تأتي إجراءاته مشوبة بشبهات حول تلك العمليات التي يتوقع ارتباطها بعمليات غير متوافقة مع الوضع الاقتصادي المنهار للبلاد ..

وترجع أسباب تلك الشبهات لاتهامات سابقة وردت في تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن والمعني بالتحقيق في الشأن اليمني، والذي أكد أن البنك المركزي في عدن قام بتنفيذ الوديعة السعودية البالغ مقدارها ملياري دولار -خلال العام 2018م- تحت مسميات استيراد السلع الأساسية وتسديد استحقاقات المستوردين ودعم العملة.

غير أن عملياته كانت بالغة التعقيد وتضمنت جرائم غسيل أموال ومضاربة بالعملة تسببت في انهيار قيمة الريال اليمني، وتسريب مبالغ ضخمة إلى خارج البلاد، وتحصيل أرباح شخصية لقيادات في الحكومة قدرها بأكثر من 422 مليون دولار ..

وكشفت وثائق جرى تداولها أن تلك المبالغ توزعت بين قيادات حكومة “معين عبدالملك” على هيئة مستحقات سفر ودوام إضافي بمبالغ كبيرة جداً، كما تحصل هادي على مبالغ ضخمة تحت مسميات صيانة الطائرة الرئاسية وتكاليف قيمة العلاج وبدل السفر للولايات المتحدة، وغيرها من المسميات ..

وأكد التقرير أن شركات “هائل سعيد أنعم” حصلت على ما نسبته 52% من الوديعة السعودية المنفذة، فيما حازت شركات نائب مدير مكتب الرئيس هادي “أحمد صالح العيسي” نسبة 40% من ذات الوديعة، وتوزعت 8% على شركات أخرى..

وتواطأت في ذلك بنوك تجارية من بينها “بنك التضامن الإسلامي” التابع لـمجموعة ”هائل سعيد أنعم” وقد أثار التقرير فزعاً لدى الأوساط التجارية، وتسبب في إصدار مجموعة شركات “هائل سعيد أنعم” بياناً متناقضاً في نسختيه العربية والإنجليزية …

حيث أنكرت الشركات حصولها على النسبة المذكورة في نسخة البيان العربية، واعترفت في النسخة الإنجليزية بحصولها على المبلغ باعتبارها أكبر شركات الصناعات الغذائية في اليمن .. وهو ماكشف تلاعب وكذب بنك التضامن الذي يديره شوقي احمد هائل سعيد .