البرلمان الموريتاني يحيل نتائج التحقيق في ملفات الفساد إلى القضاء
البرلمان الموريتاني يحيل نتائج التحقيق في ملفات الفساد إلى القضاء
النبأ اليمني ـ متابعات
صوت البرلمان الموريتاني اليوم الأربعاء على مقترح لإحالة نتائج تحقيق لجنة برلمانية تابعة له إلى القضاء، بعد يومين من نقاش تقرير حول ملفات فساد في عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
واقترح عدد من النواب بينهم أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية إحالة الملفات التي لا تدخل في اختصاص محكمة العدل السامية المشكلة مؤخرا، إلى القضاء للنظر فيها.
حيث شكل البرلمان الموريتاني قبل عدة أشهر لجنة برلمانية للتحقيق في تسيير بعض الملفات خلال حقبة ولد عبدالعزيز، واستمعت لعدد من الوزراء خلال فترة حكمه، والمسؤولين المباشرين عن بعض الملفات والموظفين، ومدراء بعض الشركات الخاصة التي لها علاقة بهذه الملفات.
وتتعلق الملفات موضع الإحالة إلى القضاء بصفقات أبرمت في عهد الرئيس السابق، ومنح لقطع أراض، قال التحقيق إنها لم تراعِ القواعد القانونية المتبعة في المجال.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية؛ فإن أغلب من استمعت لهم اللجنة من الوزراء والمسؤولين، أكدوا أنهم كانوا ينفذون أوامر مباشرة من الرئيس تلقوها خلال تسييرهم للملفات التي تحقق فيها اللجنة.
ووسعت اللجنة البرلمانية مجال اختصاصها ليشمل ”المساس بالحوزة الترابية“، بعد حصولها على وثائق تتعلق بمنح الرئيس السابق إحدى الجزر لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.
وتعني إحالة تلك الملفات إلى القضاء أن باقي ما كشفته اللجنة البرلمانية قد تنظر فيه محكمة العدل السامية، المخولة وحدها بمحاكمة الرؤساء والوزراء السابقين.
