خبير اقتصادي يطلق تحذيرا للمواطنين اليمنيين من عواقب تسعير المنتجات المحلية
خبير اقتصادي يطلق تحذيرا للمواطنين اليمنيين من عواقب تسعير المنتجات المحلية
النبأ اليمني ـ متابعات
حذر خبير اقتصادي يمني من عواقب قرار سلطات عدن بتسعير المنتجات المحلية وخفض اسعارها، منبها من عواقبها الاقتصادية الخطيرة على المواطن.
وقال الخبير الاقتصادي اليمني الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن قرار خفض اسعار اللحوم والاسماك في عدن كارثي بكل ما للكلمة من معنى، وانه يذكرنا بالاقتصاد الشيوعي وايام حكم الحزب الإشتراكي في الجنوب التي انتشر خلالها الفقر والجوع والمرض.
واضاف ان: “أقل ما يقال عنه بأنه قرار غبي جدا، لأنه بكل بساطة استهدف مصدر دخل المواطن البسيط الذي يشتغل في الصيد او الرعي، وهو بذلك يستهدف الانتاج المحلي ويقضي عليه تماما.
وتابع أن الإقتصاد يقوم على تحسين دخل المواطن وليس تخفيضه وتدميره، لأن ذلك سيضاعف المشكلة ويوسع من حالة الفقر والبطالة بشكل جنوني، مؤكدا أن الدول تقوم عادة بدعم الإنتاج المحلي وتشجيعه من خلال توفير أفضل وسائل التسويق التي ترفع دخل المواطن وتضمن له بيع منتجاته بأفضل الأسعار، بالإضافة إلى توفير الخدمات التي تساعد المواطن على الإنتاج بأقل التكاليف الممكنة التي تحسن قدرته التنافسية.
موضحا ان عملية التسعير استهدفت المنتج المحلي الذي يمثل مصدر دخل لشريحة واسعة من المجتمع، بل اصبح هو المصدر الوحيد لغالبية المواطنين، بينما لم يتم تسعير المواد الغذائية الاخرى، مشيرا ان الكارثة الكبيرة ان ذلك تزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي الذي فاقم من الأزمة وزاد من حدة إرتفاع الأسعار.
واستطرد قائلا: إننا حين نضيف لتلك الاجراءات موضوع انهيار العملة نجد انفسنا وكأننا أمام جهات تتعمد ايصالنا الى مجاعة قاتلة عن سابق اصرار وترصد، فحزمة الاجراءات الاقتصادية القاتلة والمتتابعة ليست من قبيل المصادفة بل قصد من يتخذها الحاق اكبر ضرر بالمواطن، وفق قراءة إقتصادية محايدة وموضوعية.
وتابع أن هذا القرار الذي رحب به المستهلكون للحوم والاسماك، قرار ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، ولا يخدم الاقتصاد العام ولا يخدم حتى المستهلك نفسه لأن العمل في الصيد وتربية الماشية سيصبح عملا غير مربحا وسيبحث الصياديين ورعاة المواشي عن أسواق جديدة ويلجؤون الى التهريب، وهو ما سيؤدي حتما إلى إرتفاع الاسعار بسبب انخفاض العرض مقابل الطلب، بينما ستدفع الكثير من المنتجين الى البحث عن اعمال اخرى، ليكون ذلك الاجراء قد الحق الضرر بالمنتج والمستهلك، وهذا هو الغباء بعينه.
