صفقات مشبوهه وجبايات بالمليارات .. فضيحة فساد مدوية لقيادات في الشرعية والانتقالي بعدن ..تعرف عليها .. ؟ !

النبأ اليمني | خاص

كشفت مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية أن إدارة مصافي عدن عازمة على فرض جبايات مليارية بحق الشركة والتجار المُورِّدين وموزعي المشتقات النفطية، مُتذرِّعة بمستحقات وأجور عمال المصافي.

وأوضحت المصادر أن إدارة مصافي عدن تُحاول إقرار فرض رسوم مقابل خروج المشتقات النفطية، حيث من المُزمَع أن ينصَّ القرار على تحصيل 20 دولاراً مقابل كلّ طن يتم ضخه عبر المنشأة تحت مُسمّى تغطية النفقات التشغيلية ومرتبات العاملين في المصافي.

المصادر أشارت إلى أن منشأة مصافي عدن تضخ ما يُعادل 450 ألف طن شهرياً من البترول والديزل والمازوت، وتسعى لجباية أكثر من تسعة ملايين دولار، أي ما يُعادل ثمانية مليارات ريال يمني شهرياً، مؤكِّدين أنّ من المستحيل أنْ تبلغ نفقات المنشأة التشغيلية وأجور العاملين هذا القدر من المليارات.

وقالت المصادر إن الجبايات التي تحاول مصافي عدن فرضها من شأنها مُفاقمة أزمة المشتقات النفطية وأسعار المحروقات التي سيتم تحميلها على متوسط ميزانية الأسرة، بالإضافة إلى فتحها مجالات فساد أخرى في المنشأة التي تشهد تنامياً في عمليات الفساد وصلت حد استحداث مساكب وأنابيب جديدة بطريقة غير مشروعة.

يُشار إلى أن الصحفي جلال الشرعبي المُقرّب من السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر كان قد كشف عن مساعي إدارة مصافي عدن لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكِّداً أن صفقة مشبوهة وقّعتها المصافي مع مصرف اليمن والبحرين الشامل، تقضي بتوريد أكثر من 70 ألف طن من المشتقات النفطية لكهرباء عدن بتخفيض يبلغ 150 دولاراً في الطن الواحد، مقابل عمولات قد تصل إلى نحو 10 ملايين دولار يتقاضاها مسؤولون في المصافي والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.