عدن: عناصر مسلحة تابعة للانتقالي تغلق المجمع القضائي ومصادر تكشف الأسباب؟!
النبأ اليمني ـ متابعات
قالت مصادر محلية في عدن بأن عناصر مسلحة
أقدمت الأحد على إغلاق مبنى المجمع القضائي في خور مكسر، ومنعت أعضاء النيابة العامة والقضاة من مزاولة عملهم بالقوة.
مصادر قضائية ارجعت باعث إغلاق المجمع يأتي استجابة لتصعيد نادي القضاة الجنوبي التابع للمجلس الانتقالي، والذي دعا إلى إضراب شامل رداً على قرارات الرئيسي هادي الأخيرة التي يصفها بغير القانونية، ومنها تعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية.
وبحسب بعض القضاة، فإن عناصر مسلحة تابعة للانتقالي أبلغتهم بأن لديها توجيهات من المحكمة الإدارية العليا في عدن تقضي بإيقاف العمل في المجمع، ومنع أعضاء السلك القضائي من دخول المبنى بقوة السلاح.
وأضاف القضاة أن ما يحدث في عدن ليس إضراباً كما يصوره المجلس الانتقالي، وأن إغلاق والمحاكم والنيابات العامة يضر بمصلحة المواطنين، ويؤسس لفوضى طويلة الأمد جراء تعطيل عمل القضاء.
وفي 3 فبراير 2021 اعلن نادي القضاة الجنوبي وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية ابتداءً من الخميس الماضي (4 فبراير) للمطالبة بعزل مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته.
كما تبنَّى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن للمطالبة بإلغاء قرار الرئيس “هادي” تعيين ضابط بوزارة الداخلية في منصب النائب العام، نظراً لتبعيته للسلطة التنفيذية وعدم تدرُّجه في أي مناصب قضائية، فضلاً عن عدم التزام “هادي” بالمواد القانونية والدستورية التي تفرض تعيين نائب عام أو محامٍ عام عن طريق مقترح من مجلس القضاء الأعلى.
واتهم النادي مجلس القضاء الأعلى بتعمد إضعاف السلطة القضائية وإهدار المال العام وميزانية السلطة القضائية دون تبيين واضح وشفاف بأوجه صرفها، إضافة إلى موقفه السلبي بشأن قرار “هادي” تعيين “أحمد صالح الموساي” نائباً عاماً، حسب بيان النادي.
