متناسيا شراكته فيها … الانتقالي يُطالب الحكومة بوقف التدهور الاقتصادي ويجدِّد دعمه لأعمال الفوضى في عدن
النبأ اليمني ـ متابعات
اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي انحيازه للاحتجاجات الشعبية المطالبة بصرف المرتبات وتوفير الخدمات في عدن في إطار مساعي انقلابيه يستبطنها الاخير لافشال مهمة الحكومة الجديدة في العاصمة الجديدة .
وفي اجتماع لهيئة رئاسة الانتقالي برئاسة ناصر الخُبجي -الأربعاء- أعلن المجلس وقوفه إلى جانب المواطنين وتبنيه لأعمال الشغب واثارالفوضى في العاصمة المؤقته تحت مبرر الانحياز مع المواطنين وتحقيق مطالبهم المشروعة وحقهم في العيش الكريم مستغلا الاحتجاجات الشعبية في شوارع المدينة.
الانتقالي استغل الفرصة وسارع الى مطالبة الحكومة الجديدة بالاضطلاع بدورها في رفع المعاناة عن كاهل المواطن، وتلبية احتياجاته والعمل على إيجاد حلول عاجلة لإيقاف التدهور الاقتصادي المتواصل، وآثاره السلبية على الحياة المعيشية للمواطنين متناسيا شراكته في الحكومة التي يطالبها بمعالجة الأوضاع في عدن .
وتشهد عدن موجة احتجاجات بدأت الاثنين في كريتر، وتوسعت لتشمل مديريات أخرى، للمطالبة بوقف الانهيار الاقتصادي، وتوفير الخدمات وصرف الرواتب، متهمين حكومة معين عبدالملك بالفشل في أداء مهامها.
ورغم الاحتجاجات الشعبية إلا أن الحكومة الجديدة أقرت بعدها بيوم واحد فقط جرعة جديدة في سعر المشتقات النفطية، حيث أصبح سعر المواصلات في عدن 300 ريال، ما يعادل 3 أضعاف المحافظات الشمالية.
وتسببت العملة الجديدة التي أصدرت الحكومات المتعاقبة كميات كبيرة منها دون غطاء من النقد الأجنبي؛ بانهيار سعر الريال مقابل الدولار وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتزامن ذلك مع وقف المرتبات من قِبل التحالف ما فاقم الأوضاع المعيشية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
يُشار إلى أن عدد من والوسائل الإعلام الموالية للحكومة تصر رغم ذلك الفشل على تصوير عودة الأخيرة إلى عدن، واستقرارها في قصر معاشيق انتصاراً كبيراً لسياسته، ما دفع بالأهالي إلى المطالبة بخروجها من عدن في حال استمرت في تجاهل مطالبهم.
