وزير الخدمة في حكومة هادي يصدر بيانا يؤكد فيه تخلي الحكومة الشرعية عن موظفي الدولة وانتهاء شرعيتها
وزير الخدمة في حكومة هادي يصدر بيانا يؤكد فيه تخلي الحكومة الشرعية عن موظفي الدولة وانتهاء شرعيتها
النبأ اليمني ـ متابعات
أثار بيان صادر من قبل حكومة هادي غضب المواطن اليمني لا سيما موظفي الجهاز الإداري للدولة بعد أن تخلت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا عن دورها القانوني والأخلاقي تجاه موظفي الدولة .
واعتبر مراقبون للشأن اليمني بأن ذلك البيان الصادر من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة الشرعية المعترف بها دوليا عبدالناصر الوالي يعد بيانا انفصاليا بحتا تجاه الدور المعول على حكومة الشرعية في العمل على توفير مرتبات موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية والنأي بمرتبات الموظفين عن أي صراع سياسي في اليمن .
وأشاروا إلى انه في الوقت الذي ينتظر من قبل الحكومة الشرعية المبادرة لإنهاء الأزمة المعيشية لدى موظفي الدولة لا سيما في المحافظات القابعة تحت سيطرة الحوثيين نفاجئ اليوم بأن حكومة هادي تنهي علاقتها بالمواطن اليمني وتبدأ إجراءات تمييز عنصر واضح من خلال البيان الصادر عن وزير الخدمة بخصوص النازحين .
واعتبر المراقبون الوضع المعيشي في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة لم يعد مشجعا على النزوح لا سيما في ظل الانفلات الأمني الكبير التي تعيشه تلك المحافظات وفي التربص الذي يمارس تجاه أبناء المحافظات الشمالية وما تعرضوا له من عمليات اعدام ميدانية في عدن ولحج والضالع وغيرها من المحافظات ونهب لممتلكاتهم .
وأضافوا كنا نأمل بأن تعلن الحكومة الشرعية عن صرف مرتبات الدولة في ظل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني ولا سيما موظفي الدولة لكنها أكدت بأن لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالشعب اليمني أو موظفي الدولة حتى لو ماتوا هم وأسرهم جوعا في قارعة الطريق “.
وجاء بيان وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة الرئيس هادي بشأن الموظفين النازحين المعززة مرتباتهم في وحدات الخدمة العامة بصرفها يدا بيد ليؤكد تخلي الدولة عن كافة المواطنين وهو ما يقودنا الموظف اليمني عبر نقاباته واتحاد عمال اليمن للمطالبة بإنهاء دور الشرعية وعدم تسلطها على رقاب اليمنيين .
وقضى التعميم الذي تضمن عشرة بنود في مقدمتها تصرف مرتبات الموظفين النازحين يدا بيد ويدون لدى الجهة عبارة “نازح” ويلزم بالتوقيع عند استلامه.
كما قضى التعميم ايقاف صرف مرتبات الموظفين النازحين الذين لم يستوفوا بياناتهم الوظيفية لدى المركز الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات ، كما تصرف مرتبات المتوفين والمصابين بعجز كلي .
وألزم التعميم الوحدات بالرفع شهريا بحركة المتغيرات التي تطرأ على الموظف النازح وتصدر كشوفات شهرية بالموظفين النازحين وتعمد بديوان الوزارة .
ومنع التعميم صرف المرتبات بالوكالات او عبر شركات الصرافة او البنوك باستثناء المتوفين والمصابين بعجز كلي .
وقضى التعميم عند احتياج لبعض النازحين يعاملون كمنتدبين ولا يسجلون ضمن قوامهم الوظيفي ويبقون في السجلات الخاصة بالنازحين .
واكد التعميم على توريد الوفر المترتبة من مرتجعات مرتبات النازحين المنقطعين او الوهمين الى حساب وزارة المالية.
