البنك المركزي في عدن يدخل حرب الصلاحيات بين الإنتقالي والشرعية
النبأ اليمني ـ متابعات
وجه البنك المركزي في عدن كافة شركات الصرافة بتقديم قوائمها المالية المحاسبية بشكل دوري، وذلك عقب إقرار مالكيها بانعدام ثقتهم تجاه سلطات البنك في عدن والتزامهم بأي توجيهات صادرة عن قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وألزم تعميم أصدره البنك (الاثنين) شركات الصرافة بتقديم قوائمها المالية الختامية نهاية كل أبريل وبشكل دوري، وعلى الشركات التي لم تقدم قوائمها الإيفاء بذلك خلال أول أسبوعين من شهر أغسطس 2021م.
كما شدد البنك على ضرورة الإيفاء باستصدار الشركات تراخيص العمل الخاصة بها عبر الجهات المختصة في البنك المركزي.
وعُقِد اجتماعان لقيادات المجلس الانتقالي مع مالكي شركات الصرافة ترأَّسهما “عيدروس الزبيدي”، وخلال الاجتماع الأول -28 يوليو المنصرم- أكد الصرافون فقدان ثقتهم في إجراءات مركزي عدن، داعين قيادات المجلس إلى التدخل لوقف الانهيار الحاصل في العملة المحلية والناجم عن إجراءات سلطات الرئيس “هادي”…
منددين باستمرار البنك المركزي تحميلهم مسؤولية ارتفاع أسعار الدولار رغم إدراكه أن العملة المطبوعة دون غطاء هي السبب الأبرز لذلك، وفي الاجتماع التكميلي -1 أغسطس الجاري- دعا “الزبيدي” الصرافين إلى تقديم مخرجات عملية لتكون بمثابة قرارات يُعمل بها، وتُساعد على استقرار العملة المحلية بعد تخلي الحكومة وإدارة البنك المركزي عن مسؤوليتهما تجاه ذلك.
ويرى محللون أن تعميمات مركزي عدن تهدف إلى تمكينه من السيطرة على السوق المصرفية والمعروض من الكتلة النقدية في المحافظات المحررة وهو الأمر الذي ينذر بحرب صلاحيات متصاعدة بين اللجنة الاقتصادية بالمجلس الانتقالي والبنك المركزي في عدن.
